هدد رئيس وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف الأسرى يحيى كزمان، الأحد، بإلغاء كافة الاتفاقات الموقعة مع جماعة الحوثي الإرهابية، بما فيها الاتفاق الأخير الموقع في مسقط، في حال أقدمت الجماعة على تنفيذ أحكام إعدام بحق ثلاثة من المختطفين المدنيين من أبناء محافظة المحويت.
وقال كزمان في تدوينة له على "إكس"، إن إجبار الحوثيين المختطفين على التوقيع القسري على أحكام إعدام بحق أنفسهم يمثل جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ حقوق الإنسان، محمّلًا الجماعة المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.
وأكد أن أي حماقة أو جريمة تقدم عليها الجماعة ستقوض الجهود الأممية والدولية لمعالجة الملف الإنساني، وتهدد مسار التفاوض برمته، معتبرًا أن سلوك الحوثيين يكشف استخفافهم بكل الاتفاقات والالتزامات الدولية.
وفي السياق، طالبت الحكومة اليمنية الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الحازم والفوري وممارسة أقصى الضغوط لإيقاف ما وصفته بـ"التصعيد الإجرامي" الذي تمارسه جماعة الحوثي بحق المختطفين.
وكانت منظمات وهيئات حقوقية، قد أعلنت أمس السبت، إدانتها لشروع الحوثيين في تحديد موعد تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة بحق ثلاثة مدنيين يعملون في السلك التعليمي والتربوي، وهم؛ صغير أحمد صالح فارع، وعبدالعزيز أحمد أحمد سعد العملي، وإسماعيل محمد أبو الغيث عبدالله.
تابع المجهر نت على X
