أصدر الحزب الاشتراكي اليمني، الثلاثاء، بياناً حذّر فيه من مخاطر الإجراءات الأحادية والتصعيد السياسي داخل مؤسسات الدولة، مؤكداً تمسّكه بالتوافق الوطني والحفاظ على مؤسسات السلطة الشرعية.
يأتي ذلك في وقت أثار فيه ظهور وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة واعد باذيب، المحسوب على الحزب، واعد باذيب، في فيديو يؤيّد تحركات وقراءات المجلس الانتقالي الجنوبي جدلاً في أوساط التحالف الحكومي.
وجاء في بيان الحزب أن الزجّ بالحكومة في صراعات استقطابية أو إصدار بيانات متبادلة قد يعرضها للعجز والشلل، ويؤثر سلباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأضاف البيان أن أبرز إنجاز لتنفيذ اتفاق الرياض يكمن في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية بصيغة المناصفة، وهو الإطار الذي حافظ على الحد الأدنى من وحدة السلطة الشرعية ومكّنها من مواجهة التمرد الحوثي ومحاولات تفكيك الدولة.
وأشار إلى أن الحكومة رغم التحديات الداخلية والخارجية منذ توقيع اتفاق الرياض في نوفمبر 2019، تمكّنت ضمن حدود معينة من الحفاظ على التماسك، وتجنّب الانخراط في صراعات استقطابية، وصرفت مرتبات وقدمت خدمات أساسية، مع حفاظها على المركز القانوني للدولة كمظهر وطني جامع.
ونوّه الحزب إلى أن أي انحيازات سياسية داخل مؤسسات الدولة وصدور بيانات متبادلة قد تؤدي إلى إضعاف الشرعية أكثر مما هي عليه، وفتح الباب أمام انقسامات كارثية تهدد استقرار الحكومة ووحدتها، داعياً إلى الحفاظ على مؤسسات السلطة الشرعية واستعادة وحدة القرار، والعمل على إنهاء الانقسامات وتعزيز التوافق السياسي بما يخدم سيادة اليمن ووحدة أراضيه ومصالح المواطنين.
وفي سياق متصل، أثار تداول فيديو لواعد باذيب مؤيداً لمواقف المجلس الانتقالي الجنوبي، نقاشات متزايدة حول حدود المواقف السياسية لمسؤولي الحكومة ودور مؤسسات الدولة في المرحلة الحالية.
ولم يشِر بيان الحزب إلى إجراءات تأديبية محددة ضد الوزير، مكتفياً بتجديد دعوته لجميع الأطراف لنبذ التصعيد والحفاظ على عمل الحكومة كمؤسسة وطنية لا تخضع لصراعات الاستقطاب.
كما شدد الحزب الاشتراكي دعوته إلى ضبط الخطاب السياسي داخل مؤسسات الدولة وتغليب منطق التوافق الوطني، محذراً من أن استمرار الخلافات من شأنه أن ينعكس مباشرة على حياة المواطنين ومستقبل العملية السياسية في البلاد.
تابع المجهر نت على X
