نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولًا ميدانيًا استمر ثلاثة أيام إلى عدد من السجون ومراكز الاحتجاز في العاصمة المؤقتة عدن، اطلعت خلاله على أوضاع أكثر من (620) سجينًا ومحتجزًا، في إطار متابعتها للقضايا والملفات المرتبطة بولايتها واختصاصاتها القانونية.
وبحسب بيان اللجنة، التقى عضوا اللجنة القاضية جهاد عبدالرسول والقاضية الدكتورة ضياء محيرز، خلال النزول، بقيادات وإدارات السجون ومراكز الاحتجاز، ضمن برنامج النزولات الدورية واللقاءات المؤسسية الهادفة إلى التحقق من أوضاع المحتجزين، وضمان احترام حقوق الإنسان، وتعزيز التنسيق والتعاون مع جهات إنفاذ القانون.
واستمع فريق اللجنة إلى شروح حول طبيعة المهام والاختصاصات وآليات العمل المتبعة في التعامل مع السجناء والمحتجزين، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالتأكد من قانونية أوضاعهم وأماكن احتجازهم، ومدى الاستعداد للتعاون مع اللجنة وتمكينها من أداء مهامها الرقابية وفق نطاق ولايتها القانونية.
كما نفذ الفريق زيارات ميدانية لعدد من السجون ومراكز الاحتجاز، عاين خلالها أوضاع المحتجزين وظروف احتجازهم، واستمع إلى مطالبهم، لا سيما المتعلقة بتوفير الاحتياجات الأساسية، وسرعة الفصل في قضاياهم أمام الجهات القضائية المختصة، وضمانات المحاكمة العادلة.
وشملت الزيارات معاينة الغرف وأماكن الاحتجاز، ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المنصوص عليها في قانون هيئة السجون، والضمانات الدولية ذات الصلة بحقوق السجناء والمحتجزين، إلى جانب توثيق الملاحظات المرتبطة بالجوانب الخدمية والصحية والإجرائية.
وأكدت اللجنة الوطنية للتحقيق أن هذه الزيارات تأتي في إطار استمرار تنفيذ ولايتها القانونية لرصد أوضاع الاحتجاز، وتوثيق الملاحظات والانتهاكات المحتملة، ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان.
تابع المجهر نت على X
