ناقش اجتماع عُقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل محافظ البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، سير تنفيذ الآليات التنظيمية والضوابط المعتمدة من اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
وأكد الاجتماع الذي جاء بمشاركة الفريق التنفيذي للجنة، وممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص والبنوك، على أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات الفنية والانضباط في توريد مبيعات القطاع التجاري إلى الحسابات البنكية بشكل منتظم.
واعتبر الاجتماع أن الالتزام بذلك هو أحد الركائز الأساسية لعمل اللجنة الوطنية، وعاملا محوريا في إعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي، وتمكين البنوك من أداء دورها الحيوي في دعم السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار المالي.
وشدد المجتمعون على تعزيز إجراءات الامتثال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديث المستمر لقوائم العقوبات الدولية، والمواكبة الفاعلة للمستجدات في هذا الجانب، حفاظا على سلامة ومكانة القطاعين المصرفي والتجاري اليمني، وضمان قدرتهما على التواصل الآمن مع النظام المالي العالمي، واستمرار تدفق الإمدادات الحيوية إلى البلاد.
كما استعرض الاجتماع مستوى التقدم في تنفيذ الآليات التنظيمية لتمويل الواردات ومدى التزام الأطراف المعنية بالضوابط الفنية والمصرفية المعتمدة، بما يسهم في تنظيم العرض والطلب على العملة الأجنبية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في أسعار الصرف والأسواق.
وأشاد المشاركون بما تحقق مؤخرا من تحسن في مؤشرات الاستقرار النقدي وانعكاساته الإيجابية على النشاط التجاري والمعيشي، مؤكدين أن ذلك ثمرة للتعاون بين البنك المركزي والقطاعين المصرفي والتجاري، داعين إلى استمرار الجهود المشتركة لتثبيت الاستقرار المالي وتوفير بيئة اقتصادية آمنة ومحفزة.
تابع المجهر نت على X
