تواصل جماعة الحوثي الإرهابية، ضغوطاتها على التجار والمستثمرين ومُلاك المعارض والمحلات التجارية في العاصمة المختطفة صنعاء، بعد إجبار مالك أحد المعارض على إغلاق أبوابه بسبب خلاف ضريبي مع مالك العقار، في واقعة جديدة تعكس استمرار سياسة الجباية التي تستهدف القطاع الخاص، رغم وجود تعميمات تمنع إغلاق الأنشطة التجارية إلا بأمر قضائي.
وقال مالك معرض "الرهيب" للأثاث والديكور، إن موظفين يتبعون مصلحة ضرائب العقار التابعة للحوثيين يلاحقون المعرض منذ نحو شهرين، ويطالبون المستأجر بمرافقتهم لتحرير حجز على الإيجار وسداد إيجار المحل لصالحهم، بحجة امتناع مالك العقار عن دفع ضرائب العقار.
وأكد المالك في منشور له على "فيسبوك" أن المعرض مستأجر للعقار ويسدد التزاماته بانتظام، ولا علاقة له بالنزاع بين الجهة الضريبية ومالك العقار، مشيراً إلى أن الملاحقات المتكررة جرت أمام العملاء، ما تسبب في تعطيل العمل وإحراج العاملين.
وأضاف أن موظفي الضرائب حضروا، قبل ظهر اليوم، أثناء وجود المهندسة المسؤولة عن المعرض، وخيّروها بين مرافقتهم أو إغلاق المعرض، ما اضطرها إلى إغلاقه تحت الضغط.
وتكشف هذه الواقعة استمرار تجاهل سلطات الجماعة لتعميماتها المعلنة، إذ سبق لما تسمى بـ"هيئة التفتيش القضائي" التابعة لها أن أصدرت في مايو الماضي تعميماً يمنع القضاة من إصدار قرارات بإغلاق المصانع والمؤسسات والمحلات التجارية، في محاولة لاحتواء التدهور الذي أصاب بيئة الاستثمار في مناطق سيطرة الجماعة.
ويؤكد تجار أن تلك التعميمات لا تجد طريقها إلى التنفيذ، وأن سياسة الجباية والابتزاز التي تنتهجها الأجهزة التابعة للحوثيين لا تزال هي الحاكمة على أرض الواقع، في ظل استمرار استهداف المستثمرين وتعطيل أنشطتهم التجارية.
تابع المجهر نت على X
