أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الخميس، عددًا من الإجراءات والتوجيهات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وذلك في ختام اجتماعات دورته السادسة المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك أحمد غالب.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع التطورات المالية والاقتصادية للنصف الأول من العام الجاري، بما في ذلك الموازين المالية الداخلية والخارجية ومؤشرات الأداء الاقتصادي، في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، كما بحث انعكاسات هذه التطورات على الاقتصاد الوطني والسياسات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
وناقش المجلس التقرير السنوي للبنك لعام 2025، إلى جانب تقارير لجنة المراجعة، واطلع على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج، متخذًا قرارات لتعزيز الحوكمة والرقابة وتحسين الأداء المؤسسي.
وفي سياق تطوير أدوات التمويل، اطلع المجلس على سير العمل في وحدة الصكوك وخططها المستقبلية لتمويل مشاريع التنمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بما يوفر أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
كما استمع إلى تقرير اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، التي أقرت طلبات تمويل تجاوزت ثلاثة مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية، مع التأكيد على تعزيز الشفافية وتأمين السلع الأساسية.
وأكد المجلس ضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لعمليات التمويل، بما يضمن حماية الموارد العامة وتعزيز سلامة القطاع المصرفي.
وأشادت قيادة البنك المركزي بالدعم السعودي للموازنة وقطاع الكهرباء، معتبرةً إياه عاملاً مهمًا في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الخدمات وانتظام صرف المرتبات.
وجدد المجلس التزامه بمواصلة برنامج الإصلاحات المصرفية وتعزيز متانة القطاع المالي، بما يدعم التعافي الاقتصادي ويحافظ على الاستقرار النقدي.
تابع المجهر نت على X
