أصدرت محكمة تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية، أوامر بحجز قضائي لممتلكات واسعة تعود لمواطنين في مناطق متعددة من مديرية وصاب العالي غرب ذمار، شمال اليمن.
وتداول ناشطون محليون، مذكرة تتضمن أوامر حجز قضائي تشمل أراضي زراعية ومنازل وقرى كاملة، استناداً إلى مزاعم بأنها ممتلكات تاريخية تعود إلى ما يُعرف بـ"بيت إسحاق" خلال الحقبة الإمامية.
وأوضحت مصادر محلية، أن هذه الادعاءات تستند إلى تصنيفات سابقة للأراضي باعتبارها "أراضي خراجية" تم الاستحواذ عليها قبل ثورة 26 سبتمبر، وهو ما أثار مخاوف واسعة من إعادة الاستناد إلى مزاعم إمامية قديمة تمس حقوق السكان الحالية.
وأعرب سكان محليون عن قلقهم من أن تمتد هذه الإجراءات لتشمل نطاقاً جغرافياً واسعاً داخل المديرية، بما في ذلك مزارع وبيوت ومناطق سكنية، في خطوة غير مسبوقة من حيث الاتساع.
كما أثارت هذه التطورات ردود فعل غاضبة في أوساط ناشطين وحقوقيين، الذين اعتبروا أن مثل هذه الأوامر تمثل تهديداً مباشراً لحقوق الملكية والاستقرار الاجتماعي، وتفتح الباب أمام نزاعات قانونية واسعة النطاق.
وطالب ناشطون بوقف تنفيذ هذه الإجراءات وإعادة النظر في الأسس القانونية التي تستند إليها، محذرين من أن استمرارها قد يؤدي إلى تفاقم التوترات المجتمعية وخلق واقع مخالف للقانون يمس ممتلكات المواطنين في المديرية.
تابع المجهر نت على X
