كشفت مصادر أمنية عن توجيهات صادرة عن وزارة الداخلية التابعة لجماعة الحوثي الإرهابية، تقضي بإلزام جميع الضباط والأفراد المنتسبين سابقًا إلى إدارة أمن محافظة إب، والمدرجة أسماؤهم في كشوفات الوزارة، بالحضور إلى مقر أمن المحافظة خلال الأسبوع الجاري.
وأفادت المصادر بأن التوجيهات الحوثية تضمنت استدعاء المستهدفين لمقابلة لجنة تسليح قادمة من صنعاء، مع إلزام كل ضابط أو فرد بإحضار سلاح العهدة الشخصي وتسليمه للجنة.
كما ألزمت من فقد سلاحه بالحضور شخصيًا وتقديم إفادة خطية توضح أسباب الفقدان، إلى جانب تسليم قيمته المالية نقدًا.
وأكدت أن غالبية المستهدفين بهذه الإجراءات هم من أبناء محافظة إب ومن الضباط والأفراد الذين خدموا سابقًا في أمن المحافظة، ما أثار حالة من الاستياء والقلق في أوساطهم.
واعتبرت المصادر هذه الخطوة مخالفة صريحة للنظم واللوائح المعمول بها في الدستور اليمني، والتي تنص على أن استرداد العهدة الفردية للأسلحة لا يتم إلا في حالات محددة وواضحة، تشمل التقاعد النظامي أو الوفاة أو الفصل بموجب حكم قضائي.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس توجهًا لدى جماعة الحوثي لإحكام السيطرة الأمنية وإعادة هندسة البنية الأمنية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، عبر تجريد الكوادر الأمنية السابقة من وسائل الحماية وممارسة الضغوط عليها.
تابع المجهر نت على X
