أقر مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، مصفوفة الإصلاحات المزمنة على مختلف المستويات، مشددًا على مضاعفة جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.
وخلال اجتماع عقده المجلس في الرياض برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد محمد العليمي، وبحضور جميع الأعضاء، ناقش المجتمعون مستوى التقدم في مسارات الإصلاحات المالية والخدمية وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تنفيذ القرار رقم (11) لسنة 2025 ومتطلبات الشراكة مع المملكة العربية السعودية ومجتمع المانحين.
واستعرض المجلس نتائج زيارة العليمي إلى جيبوتي ولقاءاته مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مؤكدًا أهمية إعادة تثبيت الحضور اليمني في معادلة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وتعزيز التنسيق الإقليمي لمواجهة تهديدات الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة وتأمين خطوط الملاحة الدولية.
كما تطرق الاجتماع إلى التطورات الأمنية في المحافظات المحررة، بما في ذلك جرائم الاغتيال التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، حيث أشاد المجلس بجهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة العناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها، منوهًا بالتحسن الملموس في التنسيق بين مؤسسات الدولة عقب خطوات توحيد القرار العسكري والأمني بدعم سعودي.
وجدد المجلس التزام الدولة بمواصلة مكافحة الإرهاب، وتعزيز حماية المرافق الحيوية وموظفي الإغاثة ومجتمع الأعمال، مؤكدًا عدم إفلات المتورطين من العقاب، ومواصلة معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء المعاناة التي تسببت بها مليشيا الحوثي.
كما وافق الاجتماع على عرض قدمه رئيس الوزراء بشأن إجراءات وقرارات تهدف إلى تعزيز الأداء الإداري والمؤسسي في عدد من قطاعات الدولة على المستويين المركزي والمحلي.
وفي الشأن الإقليمي، أدان المجلس ما وصفه بالاعتداءات والتهديدات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في الكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لقواعد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
تابع المجهر نت على X
