عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مصغراً ضم رئاسة الحكومة ومحافظي المحافظات المحررة وقيادات الجانب الاقتصادي والمالي، لتدارس المستجدات الوطنية وتعزيز آليات التنسيق المشترك بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتكريس حضور مؤسسات الدولة.
واستمع خلال الاجتماع، الذي حضره كبار مسؤولي الدولة، إلى إحاطات شاملة حول مؤشرات الأداء الاقتصادي ومسار الإصلاحات الشاملة وخطط تنمية الإيرادات السيادية والمحلية، مع التركيز على توجيهها نحو الأولويات الملحة كتحسين خدمات الكهرباء والمياه والطرق والصحة والتعليم.
وتمخض الاجتماع عن حزمة من القرارات والتوجيهات الحازمة، تصدرها التشديد على الالتزام الصارم بقرار توريد كافة الموارد إلى الحساب العام للحكومة وإغلاق أي حسابات خارج البنك المركزي اليمني، مع رفع تقارير دورية بالجهات المتخلفة.
كما أقر الاجتماع استمرار إغلاق الموانئ والمنافذ غير المرخصة حتى استيفاء الشروط القانونية، وإزالة نقاط الجبايات غير القانونية، ومنع التدخل في صلاحيات شركة النفط وفروعها، فضلاً عن توجيه الوزارات المعنية بإعداد خطة مبكرة لتأمين وقود محطات الكهرباء استعداداً لفصل الصيف المقبل.
وعلى الصعيدين الأمني والإداري، شدد المجتمعون على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
ووجه الاجتماع بالتصدي بحزم لظواهر البسط على أراضي وعقارات الدولة، ومكافحة الفساد والتهريب والهجرة غير الشرعية وتمويل الإرهاب، وكل ما من شأنه الإضرار بهيبة الدولة أو إعاقة حرية انتقال المواطنين والسلع، مؤكداً على أهمية كفاءة ونزاهة القائمين على المؤسسات الإيرادية والرقابية.
وفي السياق، أشاد الرئيس العليمي بالتقدم المحرز في مسار الإصلاحات المؤسسية وحالة الانسجام بين الحكومة والسلطات المحلية باعتباره المدخل الأساسي لاستعادة الدولة.
وأكد العليمي أن هذه المكتسبات تتطلب تفعيلاً حقيقياً لآليات مكافحة الفساد والانضباط المالي لضمان عدم استنزافها.
كما ثمن الدعم الأخوي السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل فرصة تاريخية وداعماً أساسياً للتخفيف من معاناة الشعب اليمني والحفاظ على تماسك مؤسساته في هذه الظروف الاستثنائية.
تابع المجهر نت على X
