اتهمت وزارة حقوق الإنسان، جماعة الحوثي الإرهابية بعرقلة الجهود الرامية للإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً، في إطار تنفيذ مبدأ "الكل مقابل الكل"، مؤكدة أن الجماعة توظف الملفات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة الضغط للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمخفيين قسراً، مؤكدة ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الانتهاكات المستمرة.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة على خلفية استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين في مديرية حيران بمحافظة حجة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال.
وأعربت الوزارة عن قلقها من استمرار حملة اعتقالات تعسفية تستهدف العاملين في المجال الإنساني والمحامين والنشطاء، بما يقوض العمل المدني ويعيق مساعي إطلاق المحتجزين.
وتتواصل المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم المتحدة، منذ مطلع فبراير الماضي، دون تحقيق تقدم يُذكر، وسط خلافات متكررة حول قوائم وأسماء المشمولين بصفقات التبادل.
ويأتي ذلك رغم اتفاق مبدئي أُعلن في ديسمبر الماضي بالعاصمة العُمانية مسقط للإفراج عن نحو ثلاثة آلاف أسير ومختطف، والذي كان من المفترض تنفيذه قبل 23 يناير، إلا أن الصفقة لم تُستكمل حتى الآن.
وفي السياق، بحث وزير حقوق الإنسان مشدل عمر، خلال اتصال مرئي، مع سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن جانيت سيبن، سبل تعزيز التعاون في المجال الحقوقي.
واستعرض الوزير مشدل إلى جهود الحكومة في إغلاق مراكز الاحتجاز غير الرسمية، ومعالجة أوضاع المحتجزين، ومتابعة ملف المخفيين قسراً، مجدداً الالتزام بمبدأ "الكل مقابل الكل" مع الحوثيين.
من جانبها، أكدت السفيرة الهولندية دعم بلادها لجهود الوزارة، واستعدادها لمواصلة التنسيق المشترك لتعزيز حماية حقوق الإنسان، فيما شدد الجانبان على أهمية استمرار التواصل والعمل المشترك لدعم سيادة القانون وتعزيز مسار حقوق الإنسان في اليمن.
تابع المجهر نت على X
