أكدت الجمهورية اليمنية أن جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي، وخطرًا على الملاحة الدولية، فضلًا عن كونها أداة لتقويض سيادة اليمن واستقراره، وتعطيل الخدمات الأساسية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
وجددت الحكومة اليمنية في الكلمة التي ألقاها وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبدالحفيظ، خلال جلسة النقاش العام تحت البند الرابع في الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، التزامها بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان في اليمن والمنطقة.
وأوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان أن بلاده تؤيد ما ورد في بيان المجموعة العربية، مشيرًا إلى الانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي يرتكبها الحوثيون بحق الشعب اليمني، والتي تشمل القتل العشوائي، والتعذيب، والتجنيد القسري للأطفال، واستهداف المدنيين والمنشآت الإنسانية، وهي انتهاكات موثقة في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية.
كما أدانت الجمهورية اليمنية التدخلات الإيرانية في شؤون الدول، واستمرار دعم الجماعات المسلحة التي ترتكب انتهاكات خطيرة بحق شعوبها، مستنكرة الاعتداءات المتكررة على البنية التحتية الحيوية في دول الخليج والدول العربية، بما في ذلك المنشآت النفطية والمطارات والموانئ، لما تمثله من تهديد مباشر للمدنيين ودفع بالمنطقة نحو مزيد من التصعيد.
ودعت اليمن المجتمع الدولي إلى فرض احترام القانون الدولي دون انتقائية، وضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة، وتجريم انتهاك سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية.
تابع المجهر نت على X
