كشف الصحفي فتحي بن لزرق، عن إمتلاكه وثائق رسمية صادرة عن مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، تُظهر طفرة مالية كبيرة في الإيرادات الجمركية للمحافظات المحررة في اليمن خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 2024م، في حين كانت الحكومة عاجزة عن دفع مرتبات الموظفين.
وأوضح بن لزرق في تسجيل مرئي نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، أن إجمالي الإيرادات الجمركية الموردة إلى البنك المركزي التي أظهرتها الوثائق خلال الفترة من 1 يناير وحتى 8 مارس 2024، بلغت أكثر من 137 ملياراً و552 مليون ريال يمني.
وأظهرت الوثائق التي تحدث عنها الصحفي بن لزرق، تحقيق زيادة فارقة عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2023 تقدر بـ 35 ملياراً و753 مليون ريال، أي بنسبة ارتفاع تجاوزت 35%.
وأكد أن هذه الأرقام الرسمية تدحض الإدعاءات القائلة بفقر الدولة وانعدام الموارد، وتثبت بما لا يدع مجالاً للشك تعرض الإيرادات العامة لعمليات نهب واسعة.
وأوضح أن أصابع الاتهام موجهة لمختلف الأطراف السياسية، بما فيها الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2023، حيث كانت تهدر عشرات المليارات شهرياً خارج الأوعية الرسمية.
وأشار بن لزرق إلى أن المسار المالي للدولة بدأ يشهد تحسناً وتصحيحاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة مع توريد هذه المبالغ الكبيرة إلى البنك المركزي، مستدركاً أن مسار التعافي المؤسسي يتطلب وقتاً طويلاً لتجاوز تداعيات المرحلة السابقة.
وفي ختام حديثه، أكد على أهمية أن تتحمل الأطراف المعنية مسؤولياتها في توظيف هذه الموارد المكتشفة والمستعادة في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال انتظام صرف المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، معتبراً ذلك المعيار الحقيقي لنجاح عملية الإصلاح المالي.
تابع المجهر نت على X
