جددت رابطة أمهات المختطفين، مطالبتها للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وقيادة المملكة العربية السعودية، بتنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بالكشف عن مصير المخفيين قسرًا وإغلاق السجون السرية، عبر خطوات عملية وشفافة تفضي إلى عودة المحتجزين إلى أسرهم بعد أكثر من عشر سنوات من الغياب.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها الرابطة في محافظة عدن، الاثنين، شددت فيها على ضرورة إدراج ملف المخفيين قسرًا ضمن أولويات المهام الوطنية العاجلة، باعتباره قضية إنسانية لا تحتمل التأجيل، أسوةً بالملفات المطروحة لتحقيق الاستقرار في اليمن.
وأعربت الرابطة عن قلقها إزاء ما تردد عن ظهور بعض السجون السرية فارغة من السجناء، معتبرةً أن ذلك يثير مخاوف جدية بشأن مصير المخفيين.
وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية حازمة تضمن الكشف الفوري عن أماكن الاحتجاز، وتمكين المحتجزين من التواصل مع أسرهم، والعمل على إطلاق سراحهم قبل إغلاق أي منشآت احتجاز، بما يمنع طمس الأدلة أو ضياع الحقوق.
كما دعت الرابطة إلى ملاحقة جميع المتورطين في جرائم الاختطاف والإخفاء القسري والانتهاكات المرتبطة بها، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وحذرت من أي ممارسات تمس كرامة المفرج عنهم، مثل إطلاق سراحهم معصوبي الأعين في أماكن عامة، بما يحول دون معرفتهم بجهات احتجازهم ويتسبب بحالة من الهلع لدى عائلاتهم.
وأكدت رابطة أمهات المختطفين، استمرار تحركاتها السلمية وتمسكها بحقوق أبنائها في الحرية والكرامة، ومطالبتها بإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسرًا والمعتقلين لدى مختلف الأطراف، مشددةً على أن صوت الأمهات سيبقى حاضرًا حتى تتحقق الحقيقة ويعود الأبناء إلى أسرهم.
تابع المجهر نت على X
