أفادت مصادر مطلعة، بأن قياديا في جماعة الحوثي الإرهابية، أصدر توجيها بالقبض على قاض ومحاميين في الحديدة، غرب اليمن، عند خروجهم إلى أرضٍ محل دعوى مستعجلة منظورة أمام المحكمة لمعاينة الاستحداث.
وذكرت المصادر أن القيادي الحوثي عزيز الجرادي المعين من قبل الجماعة مديرا لأمن الحديدة، أصدر توجيهًا بالقبض على القاضي المدني بمحكمة الحالي الابتدائية القاضي محمد الصليلي، حيث تم اقتياده، أمس الثلاثاء، بأطقم النجدة إلى إدارة أمن المحافظة في إجراء تعسفي يخلو من أي سند قانوني.
من جهتها، أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات هذه الواقعة بشدة، مؤكدة أن ما جرى يمثل اعتداءً صارخًا على استقلال السلطة القضائية وتدخّلًا مباشرًا بالقوة في أعمال القضاء، في سلوك ينسف مبدأ سيادة القانون ويحوّل الأجهزة الأمنية إلى أداة لفرض الأمر الواقع على مسار العدالة.
ووفقًا لبيان الشبكة، فقد شمل الاعتقال التعسفي أيضًا المحاميين عزيز الضبيبي ونضال الحميري اللذين كانا يرافقانه ضمن الإجراءات القانونية لمعاينة موقع النزاع، حيث جرى احتجازهم دون أوامر قبض أو مبررات قانونية، في خرق واضح للضمانات المكفولة للعاملين في المنظومة العدلية.
وأكدت الشبكة أن احتجاز قاضٍ أو محامٍ بسبب مباشرته لعمله المهني يُعد جريمة تعيق سير العدالة وانتهاكًا جسيمًا لمبادئ المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تكشف حجم التدخلات التي تمارسها جماعة الحوثي في شؤون القضاء، بما يؤدي إلى شل مؤسسات العدالة وتقويض ما تبقى من استقلالها.
وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن القاضي والمحاميين، محذرة من أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يرسّخ بيئة الإفلات من العقاب ويدفع بمؤسسات العدالة نحو مزيد من الانهيار، في وقتٍ يفترض أن تكون فيه الحماية القانونية للحقوق والحريات أولوية لا هدفًا للقمع.
تابع المجهر نت على X
