أصدر محافظ محافظة شبوة رئيس اللجنة الأمنية عوض محمد بن الوزير، اليوم الأربعاء، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات الأحداث التي شهدها ديوان المحافظة بمدينة عتق صباح اليوم، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وحدوث أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
ونص قرار المحافظ على أن تباشر لجنة التحقيق أعمالها بصورة فورية، لإجراء تحقيق شامل في الوقائع، وتحديد المسؤوليات القانونية، إضافة إلى حصر الأضرار الناجمة عن الأحداث.
وبحسب مصادر طبية، فقد قُتل ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان من أفراد الأمن، وأصيب اثنا عشر آخرون، إثر صدامات اندلعت بين قوات الأمن ومسلحين وُصفتهم اللجنة الأمنية بالمندسين، حيث حاول المسلحون اقتحام مقر المجمع الحكومي في المدينة، ما أدى إلى تبادل إطلاق النار وسقوط ضحايا.
وأضافت المصادر أن مستشفى شبوة للأمومة والطفولة استقبل جثامين الضحايا وعددًا من المصابين جراء الأحداث، في وقت تتواصل فيه الجهود الأمنية لاحتواء الموقف، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج لجنة التحقيق.
وفي السياق، شدد المحافظ بن الوزير على ضرورة أن تضطلع اللجنة بمسؤولياتها الوطنية والأخلاقية بمهنية وتجرد، وأن تعمل على جمع الأدلة والمعلومات وفق الإجراءات القانونية النافذة، ورفع نتائج التحقيق والتوصيات، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق كل من يثبت تورطه، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويصون هيبة الدولة في المحافظة.
وقضى قرار المحافظ بتشكيل اللجنة برئاسة وكيل المحافظة أحمد صالح الدغاري، وعضوية كلٍّ من قائد قوات دفاع شبوة العميد الركن علي صالح الكليبي، ومدير عام أمن الدولة العميد الركن عبدالله صالح برمان، ونائب مدير عام شرطة المحافظة العميد أحمد ناصر لحول، ومدير إدارة البحث الجنائي العقيد عبدالكريم لمروق، إلى جانب ثلاثة ممثلين عن ذوي الضحايا والمصابين، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية وترسيخ العدالة.
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بيانا أكد فيه أن عناصر مسلحة اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية والعسكرية أثناء تصديهم لمحاولة اقتحام ديوان المحافظة، وأطلقت النار عليهم، معتبرة ما جرى خروجًا صارخًا على النظام والقانون وعلى دعوات السلمية، وحمّلت المتسببين المسؤولية الكاملة عن تداعيات الحادثة.
تابع المجهر نت على X
