أفادت مصادر محلية، بإصابة 9 جنود إثر هجوم مسلح قادته عناصر تابعة للمجلس الانتقالي المنحل والمدعوم إماراتيا، استهدف مبنى السلطة المحلية (ديوان محافظة شبوة) في مدينة عتق، شرق اليمن.
وأعربت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، عن أسفها واستنكارها لـ"الاعتداء السافر" الذي نفذته عناصر مسلحة قالت إنها حاولت اقتحام ديوان المحافظة وهاجمت الوحدات الأمنية والعسكرية المكلّفة بالحماية.
وأكدت اللجنة في بيان، أن الهجوم أسفر عن ضحايا ومصابين، واعتبرته انحرافًا خطيرًا عن دعوات التظاهر السلمي وخروجًا صريحًا عن النظام والقانون.
وحمّلت المسؤولية الكاملة لكل من لجأ إلى العنف المسلح، معلنة بدء إجراءات التحقيق واتخاذ تدابير قانونية رادعة بحق المتورطين في التحريض أو التخطيط أو التنفيذ.
ودعت اللجنة المواطنين إلى عدم الانجرار خلف ما وصفتها بالدعوات التحريضية، مؤكدة استمرارها في أداء واجبها لحفظ الأمن والاستقرار، والتزامها الأخلاقي تجاه الضحايا والمصابين.
من جانبها، أصدرت قوات دفاع شبوة بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أنها لم تشارك ولم توجه أيًّا من منتسبيها لدعم أو حضور أي فعاليات أو تجمعات ذات طابع غير عسكري.
وأوضحت أن مهامها تقتصر على الجوانب العسكرية والدفاعية، وأن أفرادها ملتزمون بواجباتهم في مواقعهم الميدانية.
وأضافت القوات أن محاولات الزج باسمها في هذه الأحداث تقف خلفها بحسب البيان، جهات تسعى إلى تشويه الحقائق وإرباك المشهد في المحافظة، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة أي ادعاءات مغرضة.
وكان مجلس شبوة الوطني قد أكد رفضه للدعوات إلى تنظيم فعاليات احتجاجية ذات طابع تصعيدي في المحافظة، محذرًا من تحويل شبوة إلى ساحة صراع تخدم أجندات لا تتصل بمصلحة أبنائها، داعيًا مختلف المكونات الاجتماعية إلى تغليب المصلحة العامة.
وأشار المجلس في بيان، إلى أن المحافظة تشهد مسارًا تنمويًا يتطلب بيئة مستقرة، محذرًا من أن أي توتر أمني سينعكس سلبًا على الخدمات والأوضاع المعيشية.
وتتزايد الدعوات في الأوساط المحلية والشعبية، إلى تجنيب محافظة شبوة تداعيات الصراعات السياسية والعسكرية، مع تأكيد ناشطين ووجهاء على ضرورة الحفاظ على السلم الاجتماعي ومصالح أبناء المحافظة ضمن إطار وطني جامع، يقدّم الاستقرار والتنمية على أي حسابات فئوية أو تصعيد ميداني.
تابع المجهر نت على X
