فرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات جديدة استهدفت أفرادًا وكيانات متورطة في تمويل جماعة الحوثي الإرهابية وتسهيل عملياتها، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها جزء من مساعٍ مباشرة لوقف أنشطة الجماعة التي تهدد الأمن الإقليمي والمصالح الدولية.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن جماعة الحوثي تواصل تنفيذ هجمات وصفتها بـ"الإرهابية" ضد السفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ما يشكل خطرًا مباشرًا على التجارة العالمية وأمن الممرات البحرية الحيوية.
وأوضحت أن العقوبات تهدف إلى قطع مصادر التمويل وتعطيل الشبكات التي تمكّن الجماعة من الاستمرار في أنشطتها العدائية.
وشملت الإجراءات نحو عشرين فردًا وكيانًا يعملون في قطاعات حيوية مثل النفط، والشحن، والخدمات اللوجستية، والصرافة، والطيران، حيث تتهمهم واشنطن بالانخراط في شبكات توفر الوقود والموارد المالية والخدمات التشغيلية لجماعة الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.
وشددت الخزانة الأمريكية على أنها ستواصل استخدام جميع أدواتها القانونية والاقتصادية لكشف وملاحقة ومعاقبة كل من يساهم في تمويل الإرهاب الحوثي، مؤكدة أن استهداف هذه الشبكات يمثل أولوية لوقف تهديدات الجماعة للأمن البحري والاستقرار في المنطقة.
وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) حزمة عقوبات قاسية، استهدفت شبكة واسعة ومعقدة تعمل على دعم جماعة الحوثي ماليًا وعسكريًا، ضمن الجهود الأمريكية لمواجهة أنشطتها المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة.
وأدرجت الخزانة حينها 21 فردًا وكيانًا، إضافة إلى سفينة واحدة ضمن العقوبات، بعد ثبوت تورطهم في تشغيل شبكات مرتبطة بشركات تعمل بعضها من داخل دولة الإمارات.
تابع المجهر نت على X
