كشفت وزير الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إشراق المقطري، عن منع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من تنفيذ مهمة رسمية لزيارة السجون غير القانونية في مديريتي طور الباحة والشمايتين، رغم صدور توجيهات عسكرية عليا تقضي بتسهيل عمل اللجنة.
وقالت عضو لجنة التحقيق إشراق المقطري، في تدوينة على حسابها في منصة "إكس"، إن قائد اللواء الرابع مشاة جبلي وقائد محور طور الباحة أبو بكر الجبولي، منع فريق اللجنة من دخول أماكن احتجاز تتبع قواته.
وأضافت أن ذلك حدث أثناء محاولتهم التحقيق في وقائع اعتقال وإخفاء قسري لـ 42 شخصاً من أبناء عزل وقرى المقاطرة والشمايتين، مشيرة إلى أن بعض المحتجزين مضى على اعتقالهم وإخفائهم أكثر من ثلاث سنوات.
وأكدت المقطري أن إغلاق السجون غير القانونية يمثل أولوية في مسار حماية الحريات وإنفاذ القانون في المناطق المحررة، واعتبرته من أبرز مؤشرات استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وحضورها الفعلي.
ويأتي المنع رغم صدور تعليمات رسمية من رئاسة هيئة الأركان العامة تقضي بالتعاون الكامل مع اللجنة الوطنية للتحقيق وتسهيل مهامها الميدانية.
وبحسب وثيقة صادرة عن مركز القيادة والسيطرة الرئيسي، وجه رئيس هيئة الأركان العامة وقائد العمليات المشتركة، الجهات العسكرية المعنية في الساحل الغربي وتعز وطور الباحة، باستقبال لجنة التحقيق برئاسة القاضي حسين المشدلي، وتمكينها من أداء مهامها وتوفير الحماية اللازمة لها وتذليل أي صعوبات.
ونصت التعليمات على أن تبدأ اللجنة عملها الميداني اعتباراً من اليوم الأحد، للنزول إلى عدد من المديريات بينها طور الباحة والشمايتين، والاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان والتحقيق في انتهاكات تعرض لها مواطنون، بما يشمل زيارة المعسكرات ومراكز الاحتجاز.
تابع المجهر نت على X
