الحزمي يتراجع عن تصريحاته بشأن هوية "ميرا صدام" بعد الإفراج عنه من سجون الحوثيين

الحزمي يتراجع عن تصريحاته بشأن هوية "ميرا صدام" بعد الإفراج عنه من سجون الحوثيين

أعلن الشيخ القبلي حمد بن راشد فدغم الحزمي تراجعَه عن تصريحاته السابقة بشأن هوية السيدة المعروفة إعلاميًا باسم "ميرا صدام حسين"، مؤكدًا أنها ليست ابنة الرئيس العراقي الأسبق، وإنما مواطنة يمنية تُدعى "سمية الزبيري"، وذلك في أول ظهور له عقب الإفراج عنه من سجون جماعة الحوثي الإرهابية. 

وجاءت تصريحات الحزمي غداة إطلاق سراحه وسراح المرأة ذاتها، عقب احتجازهما لمدة 40 يومًا، على خلفية مطالبتهما باستعادة عقارات في العاصمة صنعاء، تقول الأخيرة إنها تعود إليها، متهمةً قيادات حوثية بالاستيلاء عليها منذ سنوات.

وأوضح الحزمي، في تسجيل مصور تابعه "المجهر"، أن الجهات التابعة للحوثيين عرضت عليه وثائق وتقارير تفيد بأن المرأة تحمل اسمًا آخر هو "سمية الزبيري"، وبأن لديها وثائق رسمية بهذا الاسم، كما أبدى تشككه في نتائج فحوصات الحمض النووي التي سبق أن استندت إليها المرأة لإثبات هويتها.

ويمثل هذا الموقف تحولًا لافتًا مقارنة بتصريحات سابقة للحزمي، كان قد أكد فيها أن المرأة هي بالفعل "ميرا صدام حسين"، مستندًا إلى شهادات سكان الحي ووثائق مرتبطة بملكية إحدى الفلل محل النزاع.

في المقابل، كانت مصادر قبلية وحقوقية قد تحدثت خلال فترة احتجازه عن تعرض الحزمي لضغوط، بهدف دفعه إلى التراجع عن موقفه السابق الداعم للمرأة، وهو ما لم يعلّق عليه بشكل مباشر في تصريحاته الأخيرة.

وتعود جذور القضية إلى سنوات مضت، حين بدأت المرأة بالمطالبة باستعادة ممتلكات في صنعاء تقول إنها تعود إليها، قبل أن تتطور إلى نزاع قانوني وقضائي أثار جدلاً واسعًا حول هويتها وحقوقها القانونية.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت، في مايو/آيار الماضي، أن نتائج فحوصات الحمض النووي أظهرت أن المرأة يمنية ومن أبوين يمنيين، غير أن هذه النتائج قوبلت بتشكيك من شخصيات قانونية وسياسية، اعتبرت أن القضية لا تزال محل خلاف وتستدعي تحقيقًا مستقلاً.

وخلال الأشهر الماضية، أثارت القضية تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات متزايدة بإجراء تحقيقات شفافة ومحايدة لحسم الجدل بشأن هوية المرأة، والبت في النزاع القائم حول ملكية العقارات.