نفّذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، سلسلة أنشطة ميدانية شملت جلسة استماع علنية في عدن لضحايا الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وزيارة ميدانية إلى محافظة أرخبيل سقطرى، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوثيق الانتهاكات وتعزيز المساءلة.
وعقدت اللجنة في عدن جلسة استماع علنية جماعية، استمعت خلالها عضوتا اللجنة القاضي جهاد عبد الرسول والقاضي ضياء محيرز إلى شهادات مباشرة ومفصلة لعدد من ضحايا الانتهاكات منذ عام 2015، تضمنت روايات عن مداهمات منازل وتقييد للحريات، مدعومة بوثائق ومعلومات حول الوقائع والجهات المتهمة.
وذكر الضحايا وذووهم، الآثار النفسية والإنسانية لهذه الانتهاكات على حياتهم الأسرية وسبل عيشهم، مطالبين الدولة بالإفراج عن المحتجزين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وإنصاف الضحايا وجبر الضرر.
وأكدت اللجنة أن هذه الجلسات تمثل إحدى آليات العدالة الانتقالية لكشف الحقائق، مع مراعاة كرامة الضحايا وحماية بياناتهم الشخصية، لضمان عدم الإفلات من العقاب وترسيخ سيادة القانون.
وفي محافظة أرخبيل سقطرى، عقدت اللجنة لقاءً موسعًا في مديرية حديبو مع السلطة المحلية والجهات المعنية، للوقوف على الأوضاع الحقوقية والإنسانية والأمنية، ومتابعة ملفات حماية الحقوق المدنية والاجتماعية، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، وسط تحديات تتضاعف خلال موسم الخريف الذي يعزل بعض الجزر عن الخدمات الأساسية.
واستعرض نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي أبرز ملاحظات اللجنة بشأن حماية الحقوق والحريات، وحظر التعسف الإداري، إضافة إلى الحقوق البيئية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مع التأكيد على مكانة جزيرة سقطرى كموقع عالمي محمي وفق اتفاقية التراث العالمي الثقافي والطبيعي.
كما ناقش اللقاء قضايا حقوقية مرتبطة بأوضاع أساتذة وطلاب جامعة الأرخبيل وموظفي المؤسسات الخدمية، بحضور أعضاء اللجنة والقوى الأمنية والمستشارين، لتقييم الوضع بشكل شامل وضمان التزام الجهات المعنية بالمعايير القانونية والحقوقية.
وعقب اللقاء، قامت اللجنة بزيارة السجن المركزي في حديبو، حيث اطلعت على أوضاع 17 محتجزًا وسجينًا، واستمعت إلى تفاصيل أوضاعهم القانونية، ضمن جهودها المستمرة لمتابعة الاحتجاز وضمان احترام حقوق النزلاء وفق القانون، بما يعزز المساءلة والعدالة في اليمن.
تابع المجهر نت على X
