أكد قادة عسكريون في محور تعز أن ما يُثار من اتهامات متكررة بشأن وجود كشوفات وهمية أو تشكيلات غير نظامية في وحدات المحور التابعة للجيش الوطني، يندرج ضمن حملات ممنهجة للتشويه والاستهداف السياسي، ولا يستند إلى وقائع حقيقية أو تقارير رسمية.
وقال العقيد عبدالباسط البحر، نائب رئيس شعبة التوجيه بمحور تعز، إن تكرار ذات الاتهامات وبالصيغة نفسها يعكس "طبيعة الجهات التي تقف خلفها"، مشددًا على أن جميع القوات الحكومية في مختلف المناطق العسكرية، بما فيها تعز، تستلم رواتبها الرسمية بالعملة اليمنية، وليس بعملة أجنبية، وهو وضع قائم منذ تأسيس الجيش الوطني وليس أمرًا مستجدًا.
وأوضح البحر في منشور عبر منصة «فيسبوك» أن محور تعز يُعد من أكثر المحاور العسكرية انضباطًا من حيث الكشوفات والبيانات، بشهادة لجان عليا من وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان ومكتب القائد الأعلى، التي نفذت زيارات ميدانية متكررة.
وأشار القائد العسكري إلى أن المحور استكمل جميع الإجراءات المطلوبة، بما في ذلك تطبيق نظام البصمة حتى بصمة العين، والخضوع لعمليات تمام ميداني وتفتيش شامل، وتسليم البيانات إلكترونيًا وورقيًا للجهات الرسمية المختصة.
وأضاف البحر أن قيادة المحور تتابع ملف توحيد المرتبات والهيكلة العسكرية مع القيادة العليا للشرعية وقيادة التحالف، ممثلة بالمملكة العربية السعودية، في إطار مساعٍ لإنهاء الانقسام وتوحيد القوات عسكريًا وماليًا وإداريًا تحت وزارتي الدفاع والداخلية.
من جانبه، أكد العقيد مفضل الحميري، القيادي الميداني ورئيس عمليات لواء النصر في محور تعز، أن المحور كان أول من طبق نظام البصمة في التجنيد منذ عام 2016، عقب قرار دمج المقاومة الشعبية في الجيش الوطني، في وقت رفضت فيه تشكيلات عسكرية أخرى تطبيق النظام ذاته آنذاك.
وأشار الحميري في منشور عبر منصة «فيسبوك» إلى أن لجانًا رسمية من عدن والمنطقة العسكرية الرابعة أشرفت على عملية الدمج والتأكد من وجود الأفراد عبر البصمة، بما في ذلك الجرحى والضباط، وأن جميع البيانات محفوظة لدى وزارة الدفاع وهيئة الأركان.
وأوضح الحميري أن رفض تسليم الكشوفات لأي جهة خارج إطار وزارة الدفاع جاء انطلاقًا من مبدأ تبعية الجيش للمؤسسات الرسمية للجمهورية اليمنية.
وشدد القياديان على أن أي تقصير إداري أو مالي يتعلق برواتب منتسبي المحور تتحمل مسؤوليته قيادة وزارة الدفاع، مؤكدين في الوقت نفسه ثقتهم بقيادة الشرعية وحرصها على معالجة الملف بالطرق القانونية والمؤسسية.
وكانت المملكة العربية السعودية قد تكفلت مؤخرًا بصرف مرتبات التشكيلات العسكرية الموالية للإمارات بعد خروج الأخيرة من اليمن بطلب من الشرعية إثر أحداث الشرق، وهو ما فتح تساؤلات حول عدم مساواة القوات الشرعية بما فيها تلك التابعة لوزارة الدفاع ماليًا وإداريًا، خصوصًا مع تشكيل اللجنة العسكرية العليا بقيادة التحالف وفق مرسوم رئاسي.
إلى ذلك، تتحدث مصادر عسكرية عن نية قيادة تحالف دعم الشرعية توحيد مرتبات جميع القوات التابعة للشرعية تدريجيا، على أن يتم استكمال صرف مرتبات الجيش المتأخرة للعام 2025، وبعد ذلك يتم اعتماد آلية مالية جديدة لجميع القوات النظامية والموالية للحكومة.
تابع المجهر نت على X
