أصدر الرئيس رشاد العليمي، اليوم الخميس، قرارا رئاسيا قضى بتعيين كلٍّ من الفريق الركن محمود أحمد سالم الصبيحي وسالم أحمد سعيد الخنبشي عضوين في مجلس القيادة الرئاسي، لملء المقعدين الشاغرين في المجلس.
وجاء القرار بعد ثبوت شغور مقعدين في مجلس القيادة، الأول بسبب إحالة عيدروس الزبيدي إلى النائب العام بتهمة الخيانة العظمى، والثاني بسبب سقوط عضوية فرج البحسني نتيجة العجز الصحي الدائم والإخلال بالواجبات الدستورية.
وبحسب نص القرار، فإن تعيين سالم الخنبشي عضواً في مجلس القيادة يأتي مع احتفاظه بمنصبه محافظاً لمحافظة حضرموت، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء القرار استنادا إلى الدستور اليمني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار نقل السلطة الصادر عام 2022، إضافة إلى قانون تنظيم أعمال مجلس القيادة وهيئة التشاور والمصالحة الصادر عام 2025.
ويُعد محمود الصبيحي، أحد أبرز القادة العسكريين في اليمن، حيث تخرج في الكلية العسكرية بعدن، وتلقى دراسات عسكرية عُليا في أكاديمية فرونزا بالاتحاد السوفييتي سابقاً.
وتدرج الصبيحي في المناصب القيادية، إلى أن عُيّن قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة، ثم وزيراً للدفاع في عهد الرئيس عبدربه منصور هادي عام 2014.
وفي عام 2015، أُسر على يد جماعة الحوثي أثناء المعارك قُرب قاعدة العند، وبقي محتجزاً لعدة سنوات قبل أن يُفرج عنه في أبريل 2023، ليعود إلى عدن لاحقاً.
وفي مايو 2024، أصدر الرئيس العليمي قرارا بترقيته إلى رتبة فريق ركن، وعُيّن مستشاراً لرئيس مجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن، قبل أن يُختار اليوم عضواً في المجلس.
أما سالم الخنبشي، فهو أكاديمي حاصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من المجر، وشغل خلال مسيرته عدداً من المناصب الحكومية، من بينها نائب رئيس الوزراء ووزير النقل في فترات سابقة، ويتمتع بخبرة واسعة في العمل المؤسسي والإداري.
وعُيّن الخنبشي محافظاً لمحافظة حضرموت للمرة الثانية مؤخرا، ولعب دوراً أمنياً وإدارياً بارزاً في استعادة المعسكرات من قوات المجلس الانتقالي المنحل، عبر قيادة قوات "درع الوطن" في المحافظة.
وعقب ذلك أطلق الخنبشي، حملات لضبط الأمن ومنع حمل السلاح داخل المدن الرئيسية، إضافة إلى إعادة تنظيم عدد من المعسكرات في المحافظة.
ويأتي هذا التعديل في عضوية مجلس القيادة الرئاسي في إطار إعادة استكمال هيكل المجلس بعد شغور مقعدين، وفي توقيت سياسي وأمني حساس تشهده البلاد، بما يعكس توجهاً لتعزيز التوازن داخل أعلى سلطة قيادية في الدولة.
تابع المجهر نت على X
