أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء، أحكامًا بالإعدام رميًا بالرصاص حتى الموت بحق ثمانية يمنيين، بتهم “التخابر"، في محاكمات صورية تفتقر لأدنى معايير العدالة، ضمن تصعيد الجماعة بحق المدنيين.
وبحسب ما أعلنه إعلام الجماعة، قضت ما تُسمى "المحكمة الجزائية المتخصصة" بإعدام ثمانية مختطفين، فيما حكمت بالسجن 15 عامًا على مختطف تاسع، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم وأجهزتهم الخاصة، في إجراءات تؤكد استمرار استخدام القضاء كأداة للقمع السياسي وتصفية الخصوم.
وأفادت الجماعة بأن تنفيذ بعض أحكام الإعدام سيتم علنًا في ميدان السبعين وسط صنعاء، وذلك في إطار سعيها لترهيب المجتمع وإخضاع السكان بالقوة، بعيدًا عن أي إطار قانوني أو أخلاقي.
وتضمنت الأحكام إدانة تسعة يمنيين، زعمت الجماعة ارتباطهم بشبكات تجسس لصالح بريطانيا والسعودية، وهي اتهامات درجت جماعة الحوثي على توجيهها لكل من تعجز عن إخضاعه أو تشك في ولائه، دون تقديم أدلة شفافة أو ضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة.
وجرت هذه المحاكمات في ظل غياب كامل لاستقلال القضاء، وحرمان المتهمين من حقوقهم القانونية الأساسية، بما في ذلك التواصل الحر مع محامين مستقلين.
كما شملت الأحكام مصادرة الهواتف، وكاميرات التصوير، والسيارات، وأجهزة التتبع، في خطوة تعكس نهج الجماعة القائم على العقاب الجماعي ونهب الممتلكات تحت غطاء قضائي زائف.
وتأتي هذه الأحكام في وقت تتصاعد فيه انتهاكات جماعة الحوثي بحق المدنيين والمختطفين وسط صمت دولي، ما يشجع الجماعة على المضي في سياسة القمع واستخدام الموت وسيلة لترسيخ سلطة الأمر الواقع بالقوة والسلاح.
تابع المجهر نت على X
