كشف صحفي يمني عن نزيف مالي ضخم تسبب في توقف مرتبات موظفي الدولة اليمنية في قطاعات التعليم والصحة والزراعة وغيرها، خلال الفترة الماضية، وسط اتهامات واسعة بالفساد المالي للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكد الصحفي فتحي بن لزرق، أن المجلس الانتقالي يتقاضى مبلغًا شهريًا يصل إلى 10 مليارات ريال يمني من خزينة الدولة تحت بند مصاريف، منذ تأسيس مجلس القيادة الرئاسي.
وأضاف بن لزرق في سلسلة منشورات عبر منصة "فيسبوك"، أن هذا المبلغ كان يُصرف تحت ضغط مباشر من عيدروس الزبيدي على الحكومة ورئيسها السابق معين عبدالملك، مقابل السماح للحكومة بالعمل من عدن، وأن استمرار هذا النزيف المالي تم على حساب مخصصات رواتب الموظفين، ما أدى إلى توقفها لأول مرة منذ عقود.
وأوضح أن رؤساء الحكومات المتعاقبين ووزير المالية أجبروا على تمرير هذه العمليات تحت التهديد، رغم محاولات الرفض أو التأخير، فيما تُحول الأموال نقدًا من البنك المركزي والبنوك الحكومية إلى بنوك تجارية.
كما كشف الصحفي بن لزرق، عن فساد قطاع المشتقات النفطية، مؤكّدًا فرض جبايات غير قانونية على كل لتر وقود يصل ميناء الزيت، وتحويل حصيلتها إلى حسابات شخصية مرتبطة بالزبيدي، بالإضافة إلى عمل شركتي "إسناد" و "فقم" دون دفع أي ضرائب أو رسوم جمركية، ما يحرم الخزينة العامة من موارد ضخمة.
وعلى صعيد الجبايات الميدانية، طالب بوقف تحصيل الأموال غير القانونية في النقاط الأمنية بالمحافظات الجنوبية، وتحويل الإيرادات مباشرة إلى البنك المركزي، مهددا بكشف تفاصيلها للرأي العام في حال استمرارها.
وأكد الصحفي فتحي بن لزرق امتلاكه وثائق رسمية تثبت الصرف، داعيًا إلى إعادة توجيه هذه الأموال لصرف مرتبات القطاع المدني المتوقفة.
تابع المجهر نت على X
