أعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرًا، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق شبه كلي مع جماعة الحوثي الإرهابية للإفراج عن نحو 2900 محتجز ومختطف من جميع الأطراف ومن مختلف الجبهات، وذلك خلال الجولة العاشرة من مشاورات الملف الإنساني التي عُقدت في العاصمة العُمانية مسقط، بحضور المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ.
وأوضح بيان صادر عن الفريق الحكومي، أن الاتفاق يقضي بالإفراج عن 2900 محتجز ومختطف، على رأسهم السياسي محمد قحطان، إضافة إلى كافة المحتجزين من الأشقاء في التحالف العربي بمن فيهم الطيارون، مشيرًا إلى أن الاتفاق يستند إلى مبدأ "الكل مقابل الكل".
وأكد البيان أن الفريق الحكومي تحمّل كامل مسؤوليته الوطنية والإنسانية، وعمل بجدية والتزام كاملين لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في مجلس القيادة الرئاسي، التي شددت على الإفراج الشامل عن جميع المحتجزين دون انتقائية، مطمئنًا ذوي المختطفين بالعمل على تعجيل آليات التنفيذ وفق ما تم الاتفاق عليه.
وأشار الوفد الحكومي إلى أن المشاورات رسمت رؤية واضحة للإفراج عن كافة المحتجزين والمختطفين على ذمة أحداث الحرب، بما في ذلك رفات وجثامين قتلى الحرب، في خطوة تهدف إلى إغلاق هذا الملف الإنساني بشكل كامل.
وثمّن البيان عاليًا دور سلطنة عُمان في استضافة المشاورات، وجهود المملكة العربية السعودية ودورها المحوري في دعم المسار الإنساني، كما أشاد بجهود المبعوث الأممي وفريقه في تقريب وجهات النظر بين الأطراف، وبالدور الإنساني الكبير الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأكد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، في تدوينة على منصة "إكس"، أن الاتفاق جاء بتوجيهات ومتابعة من القيادة السعودية، وبالتعاون مع الحكومة اليمنية، وبجهود مقدّرة من سلطنة عمان، وتحت إشراف مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ونوه آل جابر بجهود فريقي التفاوض من الطرفين الذين نجحوا في التفاهم والتوصل إلى هذا الاتفاق الذي يعالج قضية ذات بعد إنساني، ما يعزز من جهود التهدئة وبناء الثقة في اليمن.
كما رحّب مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في بيان، بنتائج الاجتماع، مؤكدًا الأهمية الإنسانية للتقدم في هذا الملف ودوره في تخفيف معاناة المحتجزين وأسرهم، معربًا عن تقديره لسلطنة عُمان على استضافة الاجتماع ودعمها المتواصل لجهود الوساطة، ومشددًا على أن التنفيذ الفعّال للاتفاق يتطلب استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، إلى جانب دعم إقليمي منسق، والبناء على هذا التقدم نحو مراحل إضافية من الإفراج، مؤكدًا التزام مكتبه بمواصلة تيسير تنفيذ الاتفاق بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية.
من جهتها، رحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق، داعية الأطراف إلى ترجمة الالتزامات المعلنة إلى خطوات عملية على الأرض، بما يضمن عودة المحتجزين إلى أسرهم في أسرع وقت ممكن.
وفي السياق، عبّرت رئيسة رابطة أمهات المختطفين، أمة السلام الحاج، عن تفاؤلها بنتائج مشاورات مسقط، مؤكدة أن المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل الإفراج عن 1700 مختطف من جانب الحوثيين مقابل 1200 أسير من جانب الحكومة، من بينهم محمد قحطان، إضافة إلى 7 سعوديين و23 سودانيًا.
وسادت أجواء من الارتياح الواسع في الأوساط اليمنية السياسية والشعبية، مع الإعلان عن إدراج محمد قحطان ضمن المفرج عنهم، بعد 11 عامًا من الإخفاء القسري.
تابع المجهر نت على X
