شرع ما يُسمّى بـ"الحارس القضائي" التابع لجماعة الحوثي الإرهابية، في وضع يده على عدد من الممتلكات الخاصة بأسرة غازي الأحول الأمين العام السابق للمؤتمر الشعبي العام، والمختطف لدى جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة منذ 20 أغسطس الماضي، في خطوة اعتُبرت تصعيدًا بالغ الخطورة ضمن سياسة ممنهجة لتصفية الخصوم السياسيين عبر المصادرة والابتزاز.
وأكدت مصادر مطلعة في الحزب، أن الممتلكات المصادَرة تشمل عقارات ومباني وإحدى الشركات التجارية، وجميعها تعود لأسرة آل الأحول، مشيرة إلى أن غالبية هذه الممتلكات غير مسجلة باسم غازي الأحول، ما يكشف عن اتساع دائرة الاستهداف لتطال الأقارب والأملاك العائلية، خارج أي إطار قانوني أو قضائي معترف به.
وبحسب المصادر، فإن جماعة الحوثي بررت عملية المصادرة بذريعة وجود "شراكات مزعومة" بين الأحول وشخصيات مقربة من الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، وفي مقدمتهم نجله أحمد، وهي ذرائع يرى مراقبون أنها تُستخدم غطاءً لتصفية حسابات سياسية وتنفيذ عمليات نهب منظم للأموال والممتلكات.
وفي السياق ذاته، كشفت المصادر عن ضغوط تمارسها أطراف نافذة داخل الجماعة باتجاه إحالة غازي الأحول إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة الخيانة، في مسار قضائي وُصف بأنه مُعد سلفًا لتوفير غطاء شكلي لقرارات المصادرة وإضفاء صبغة قانونية زائفة على إجراءات الاستيلاء.
ويأتي ذلك بعد أن أقدمت جماعة الحوثي، بأمر مباشر من زعيمها عبد الملك الحوثي، على فصل غازي الأحول من عضوية المؤتمر الشعبي العام، وسط تهديدات صريحة وُجهت لقيادة المؤتمر في صنعاء بمصادرة كافة أموال وعقارات الحزب ووضعها تحت تصرف الحارس القضائي، في حال رفضت الانصياع لقرار الفصل.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس نهجًا تصعيديًا جديدًا تتبعه جماعة الحوثي لإخضاع الأحزاب السياسية وتحويل أدوات القضاء والاقتصاد إلى وسائل انتقام سياسي، في انتهاك صارخ للحقوق والقوانين، وتكريس لواقع المصادرة القسرية كأداة للهيمنة والسيطرة.
تابع المجهر نت على X
