نظّم المنتدى اليمني البريطاني، بالتعاون مع المجموعة البرلمانية المشتركة المعنية باليمن (Yemen APPG)، لقاءً برلمانياً رفيع المستوى داخل قاعة قبة البرلمان البريطاني في العاصمة لندن، جمع برلمانيين يمنيين بنظرائهم البريطانيين، بحضور شخصيات يمنية–بريطانية وفاعليات مهتمة بالشأن اليمني.
وشهد اللقاء نقاشاً معمّقاً تجاوز الطابع البروتوكولي، حيث قدّم الوفد البرلماني اليمني عرضاً شاملاً للوضع في اليمن، مؤكدين أن الأزمة لم تعد أمنية فحسب، وإنما باتت أزمة سياسية واقتصادية مركّبة تتطلب مقاربة شاملة تعيد تشغيل الدولة، وتمكين مؤسساتها، وتفعيل مواردها الوطنية.
وأكد المتحدثون أن جماعة الحوثي تتحمّل المسؤولية الرئيسية عن تعميق الأزمات السياسية والاقتصادية، عبر تعطيل مؤسسات الدولة، وحرمانها من مواردها السيادية، وتقويض العملية السياسية، وإطالة أمد الصراع، بما انعكس بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية والإنسانية للمواطنين.
وسلّط النقاش الضوء على توقف تصدير النفط، باعتباره قضية سياسية قبل أن يكون ملفاً اقتصادياً، مشيرين إلى أن تعطيل الحوثيين لتصدير النفط ألحق ضرراً بالغاً بموارد الدولة، وأدى إلى انقطاع الرواتب، وتراجع الخدمات الأساسية، وتفاقم معاناة المواطنين في مختلف المناطق.
كما تناول اللقاء تعقيدات المشهد السياسي، بما في ذلك تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي، إضافة إلى المخاطر المتصاعدة للسياسات الحوثية في البحر الأحمر، وما يترتب عليها من تدويل الممرات البحرية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وعزل اليمن عن محيطه الإقليمي والدولي.
من جانبهم، عبّر البرلمانيون البريطانيون عن اهتمامهم بما طُرح، مؤكدين أهمية الاستماع المباشر للأصوات البرلمانية اليمنية لفهم جذور الأزمة من منظورها الداخلي، بعيداً عن المقاربات الجزئية أو الأمنية الضيقة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود المنتدى اليمني البريطاني، بالتعاون مع Yemen APPG، لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وبناء قنوات تواصل فاعلة داخل المؤسسات التشريعية البريطانية، ونقل النقاش حول اليمن من إدارة الأزمة إلى معالجة أسبابها البنيوية، بما يدعم الشرعية اليمنية، ويسهم في استقرار اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه نحو دولة فاعلة وسلام عادل ومستدام.
تابع المجهر نت على X
