طالب الاتحاد الدولي للصحفيين الأمم المتحدة باستبعاد قيادات في جماعة الحوثي، على رأسهم عبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم، فورًا من المفاوضات الجارية في العاصمة العُمانية مسقط بشأن ملف المختطفين والمحتجزين في اليمن، مؤكدًا أن إشراك أشخاص متورطين في التعذيب والإخفاء القسري يُعد انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية ويقوض أي مسار إنساني ذي مصداقية.
وأكد الاتحاد، في بيان له، أن جماعة الحوثي واصلت انتهاك جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى والمحتجزين، مشددًا على أن منح المتورطين في إساءة معاملة الصحفيين والضحايا أي دور تفاوضي يمثل سابقة خطيرة، ويبعث برسالة خاطئة مفادها الإفلات من العقاب.
يأتي ذلك مع انطلاق جولة جديدة من المشاورات في مسقط بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، لبحث ملف الأسرى والمحتجزين، وسط انتقادات متزايدة لمشاركة شخصيات متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة في مسار يُفترض أن يكون إنسانيًا بالدرجة الأولى.
وحذّر الاتحاد من أن إشراك هذه القيادات في مفاوضات إنسانية لا يهدد حقوق الضحايا فحسب، بل يضرب أيضًا مصداقية الأمم المتحدة كجهة راعية للسلام، داعيًا المنظمة الدولية إلى الالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
وجاءت هذه المطالبات عقب نداء عاجل وجّهه أربعة صحفيين يمنيين أُفرج عنهم مؤخرًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، كشفوا فيه عن تعرضهم للاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري على مدى ثماني سنوات، مؤكدين أن عبدالقادر المرتضى ونائبه كانا متورطين بشكل مباشر في هذه الانتهاكات.
من جانبه، دعا الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنطوني بيلانجيه، الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح وحازم، يضمن حماية الضحايا واحترام القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن الصمت أو التساهل إزاء هذه الانتهاكات يفتح الباب أمام تكرارها.
وفي سياق متصل، شدّد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) على أن مشاركة قيادات حوثية متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضمن وفد مفاوضات مسقط بشأن ملف المختطفين "أمر غير مقبول"، مطالبًا في بيان له، الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والضغط على جماعة الحوثي لتغيير وفدها المفاوض.
وأوضح المركز أن تقارير دولية وشهادات موثوقة تثبت تورط عبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم في التعذيب والإخفاء القسري، داعيًا إلى وقف أي تعامل تفاوضي معهما وإحالة الانتهاكات إلى الآليات الدولية المختصة، لمنع تحويل ملف المختطفين إلى غطاء سياسي لإعادة تأهيل منتهكي الحقوق.
يُذكر أن المرتضى أُدرج على قائمة العقوبات الأميركية في ديسمبر 2023، على خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فيما وثّق تقرير فريق خبراء مجلس الأمن، الصادر في نوفمبر 2023، حالات تعذيب وإخفاء قسري مرتبطة به، شملت تعرّض صحفيين للضرب المبرح وإصابات دائمة.
تابع المجهر نت على X
