أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية في صنعاء، حكمًا يقضي بإعدام 17 يمنيًا بعد اتهامهم بالتخابر مع دول أجنبية، في خطوة اعتبرها حقوقيون استمرارًا لنهج الجماعة في تسييس القضاء وتوظيفه لقمع خصومها.
ووفقًا للمحامي والحقوقي عبدالباسط غازي، فقد شملت الأحكام كذلك السجن لمدد تصل إلى عشر سنوات بحق متهمين آخرين، بينما حصل اثنان على البراءة.
وأوضح غازي في منشور له على "فيسبوك" حذفه لاحقًا، أن الدفاع قدّم طعنًا فور صدور الأحكام، مؤكدًا أن هذه القضايا لا تستند إلى أسس قانونية سليمة.
وجاءت هذه القرارات بعد عشر جلسات مكثفة عقدتها المحكمة خلال أسبوعين، في وقت تتهم منظمات محلية ودولية جماعة الحوثي بإجراء محاكمات شكلية تُحرم فيها الضحايا من حق الدفاع، وتعتمد على شهادات انتزعت تحت الضغط.
ودعا غازي إلى إلغاء الأحكام والإفراج عن جميع المحتجزين، وسط تزايد المطالب الحقوقية بوقف هذه الإجراءات التي تُعد جزءًا من سياسة منهجية لإسكات الأصوات المعارضة.
واستخدمت جماعة الحوثي مؤسسات القضاء وخصوصا المحاكم الجزائية المتخصصة، كسلاح سياسي ضد المعارضين والنشطاء والصحفيين، فيما تشير تقارير حقوقية إلى أن الجماعة نفّذت منذ سيطرتها على صنعاء عام 2014 سلسلة من المحاكمات غير العادلة، شملت أحكامًا بالإعدام والسجن والخطف والإخفاء القسري، وسط غياب شبه كامل للضمانات القانونية.
تابع المجهر نت على X
