عقدت اللجنة العليا لتنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، وتركز الاجتماع على مراجعة مهام اللجنة وآلية تنفيذ خطة الإصلاحات، إضافة إلى تقييم مستوى الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية والحكومة في هذا الملف.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود الحكومية وتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تنفيذ خطة الإصلاحات وفق الأولويات المحددة، مع معالجة الصعوبات التي واجهت العمل خلال الفترة الماضية ووضع حلول عملية لتجاوزها.
كما قدمت الوزارات الأعضاء تصورات أولية حول الآلية التنفيذية للخطة، بما يضمن تحسين كفاءة الأداء وتسريع تنفيذ الإجراءات المطلوبة.
وشدد الاجتماع على أهمية رفع مستوى الجاهزية الحكومية لتنفيذ القرارات المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز إجراءات الانضباط المالي، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، والحرص على أن يجري العمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح الخطة واستدامة نتائجها.
وجددت اللجنة التزامها بالمضي في تنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، ومعالجة التحديات التي قد تعترض مسارها، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأداء المؤسسي والمالي للدولة.
وفي السياق، شدد خبراء اقتصاديون وقيادات في القطاع الخاص على ضرورة توحيد الإيرادات العامة في حسابات البنك المركزي واعتماد أنظمة إلكترونية حديثة للرقابة، باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والشفافية.
وجاءت هذه المواقف خلال اجتماع فريق الإصلاحات الاقتصادية في سيئون، الذي ناقش التحديات الراهنة ورؤية الفريق لدعم خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
وأكد الفريق أن توحيد الإيرادات، ومكافحة الجبايات غير القانونية، وضبط المنافذ، وتعزيز الحوكمة والشراكة مع الحكومة، تعد محاور رئيسية لتحسين بيئة الأعمال وحماية المواطن من أي أعباء إضافية.
كما دعا الاجتماع إلى تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار واستمرار الجهود التطوعية للفريق في دعم التنمية والشفافية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
تابع المجهر نت على X
