أثار قرار جماعة الحوثي الإرهابية، بتعيين شخص من خارج السلك القضائي بمنصب رقابي في صعدة، موجة سخط واسعة في واقعة تكشف حجم الانهيار والعبث داخل المنظومة القضائية في مناطق سيطرة الجماعة.
وبحسب وثائق صادرة عن مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي التابع للحوثيين، فقد تم توزيع خريجين دورات طائفية تنظمها الجماعة تحت مسمى "دورات العلماء"، للتدريب في المحاكم بعدة محافظات خاضعة لسيطرتها.
وبموجب هذا القرار الحوثي تم توزيع المدعو عبدالله يحيى صلاح الغالبي، للتدريب في محكمة صعدة تحت إشراف القاضي فايز الشريف، ضمن ما يسمى برنامج التدريب القضائي.
لكن بعد خمسة أيام فقط، أصدر مجلس القضاء الحوثي قراراً بتعيينه رئيساً لهيئة التفتيش القضائي في صعدة عقب قرار إنشاء الهيئة، في خطوة مثيرة للسخرية والاستنكار، تكشف عمق التدهور وغياب المعايير داخل ما تبقى من مؤسسات العدالة.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذه الترقية غير القانونية جاءت بدعم مباشر من رئيس هيئة التفتيش الحوثية مروان المحاقري، المعروف بولائه للقيادة الحوثية وتورطه في عمليات تلاعب وتعيينات قائمة على الولاء الطائفي لا الكفاءة.
ووصف ناشطون هذه الخطوة بأنها فضيحة تاريخية، مؤكدين أن القضاء في مناطق الحوثيين لم يعد سوى واجهة شكلية لتغطية الفساد وإضفاء الشرعية على التعيينات الطائفية في مناصب قضائية عُليا.
وفي هذا السياق، حذر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) من خطورة افراغ جماعة الحوثي للقضاء من استقلاله المهني عبر توزيع خريجي الدورات الطائفية على المحاكم كقضاة متدربين ثم تثبيتهم في مناصب عليا، في إطار سياسة ممنهجة لزرع عناصرها داخل الجهاز القضائي وإقصاء الكوادر الحقيقية.
ودعا المركز إلى إلغاء جميع القرارات ذات الطابع الطائفي والسياسي، وإخضاع السلطة القضائية لإشراف وطني مستقل، كما طالب الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات الممنهجة ضد القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين.
تابع المجهر نت على X
