حذر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، من تحويل جماعة الحوثي الإرهابية لمؤسسات القضاء إلى أداة سياسية وأمنية تُستخدم لترهيب الخصوم وإضفاء شرعية شكلية على انتهاكاتها الواسعة ضد المواطنين والمعارضين.
واتهم المركز في بيان له، أن الجماعة تسعى إلى تفريغ القضاء من مضمونه القانوني واستقلاله المهني عبر سلسلة من القرارات الطائفية، أبرزها توزيع 83 خريجا من دورة شرعية على المحاكم في مناطق سيطرتها، تحت غطاء التدريب، في خطوة تهدف إلى زرع عناصر موالية لها داخل الجهاز القضائي وإقصاء القضاة السابقين.
وتمثل هذه الإجراءات وفقا للمركز، استكمالاً لسياسة حوثية متعمدة لتطويع القضاء وتحويله إلى أداة للانتقام السياسي، بعد أن عدّلت الجماعة قانون السلطة القضائية بما يمنحها صلاحيات مطلقة في التعيين والإقصاء، في انتهاك لمبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
وأكد المركز أن القضاء في مناطق الحوثيين لم يعد يمارس دوره في إنصاف المظلومين أو حماية الحقوق، وتحوّل إلى واجهة قانونية لتبرير المصادرة والاعتقال والمحاكمات الصورية، ما جعل المحاكم أذرعاً تنفيذية تشرعن القمع وتقمع العدالة.
وقال إن استمرار هذا النهج سيقضي تماما على ما تبقى من ثقة اليمنيين بالقضاء، وسيفتح الباب أمام موجة أوسع من الانتهاكات المنظمة تحت غطاء قانوني زائف.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة إلى إلغاء جميع القرارات القائمة على أسس طائفية أو سياسية، وإعادة هيكلة السلطة القضائية تحت إشراف وطني مستقل، كما يطالب الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات الممنهجة التي تطال القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين.
تابع المجهر نت على X
