حمّل مجلس الدفاع الوطني، جماعة الحوثي الإرهابية والنظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن التصعيد الأخير، مؤكداً اتخاذ حزمة من الإجراءات العسكرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية السيادة اليمنية ومنع أي محاولات لفرض واقع جديد عبر مطار صنعاء أو أي منفذ في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني برئاسة رشاد العليمي، خُصص لمناقشة الانتهاكات الإيرانية المتكررة للسيادة اليمنية، وإصرار الحوثيين على استقبال رحلات جوية إيرانية إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية والسيادية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أن الدولة لن تسمح مستقبلاً بدخول أو هبوط أي طائرة أجنبية أو تشغيل أي رحلة جوية إلى أي مطار يمني دون موافقة الحكومة والسلطات المختصة، باعتبار إدارة المجال الجوي والمطارات اختصاصاً سيادياً حصرياً للدولة، مشدداً على التعامل بحزم مع أي خرق جديد وفق الدستور والقانون الدولي.
وأشاد المجتمعون بجاهزية القوات المسلحة والإجراءات التي إنها أحبطت محاولة فرض أمر واقع بالقوة، مع الحفاظ على أرواح المدنيين والممتلكات، كما أقروا استمرار رفع الجاهزية العسكرية وتنسيق المسارات السياسية والدبلوماسية والإعلامية لمواجهة أي تطورات محتملة.
واتهم مجلس الدفاع الوطني جماعة الحوثيين بتقويض فرص السلام ورفض المبادرات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها خارطة الطريق، محملاً النظام الإيراني مسؤولية استمرار دعم الجماعة بانتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارين 2140 و2216.
ودعا المجلس المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى إجراءات ردع فعلية، وتطبيق نظام العقوبات ومنع نقل الأسلحة والخبراء إلى جماعة الحوثي، مع استمرار دعم القوات المسلحة اليمنية لحماية سيادة البلاد.
وفي السياق، أصدر مجلس النواب بياناً أيد فيه قرارات مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني، معتبراً أن التصعيد الإيراني ومحاولات تسيير رحلات بين طهران وصنعاء يمثلان اعتداءً مباشراً على السيادة اليمنية وانتهاكاً للقانون الدولي.
واتهم البرلمان النظام الإيراني بمواصلة دعم جماعة الحوثي عسكرياً عبر استخدام الرحلات الجوية، كما اتهم سلطنة عُمان بتوفير تسهيلات وممرات استُخدمت في عمليات تهريب أسلحة ومعدات عسكرية إلى الجماعة، مستشهداً بعدد من عمليات الضبط التي أعلنتها السلطات اليمنية خلال السنوات الماضية.
وأكد مجلس النواب دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها القيادة الشرعية والحكومة، داعياً إلى توحيد الصف الوطني خلف القوات المسلحة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
تابع المجهر نت على X
