يعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين القادم، جلسة مفتوحة بشأن اليمن، بناءً على طلب تقدمت به الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لبحث تداعيات التصعيد الأخير لجماعة الحوثي الإرهابية، وانتهاكاتها لقرارات المجلس، على خلفية هبوط طائرة مدنية إيرانية تابعة لشركة "ماهان إير" في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، في خطوة اعتبرتها الحكومة خرقًا للسيادة اليمنية وتحديًا للقرارات الدولية.
وطلبت الحكومة اليمنية عقد الجلسة عبر رسالة بعث بها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع محسن الزنداني، في 7 يوليو الجاري، أكد فيها أن الحوثيين صعّدوا من خروقاتهم للقرارات الأممية بدعم مباشر من النظام الإيراني، داعيًا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم لردع هذه الانتهاكات وحماية الأمن والسلم الإقليميين.
وحظي الطلب اليمني بتأييد مملكة البحرين والمملكة المتحدة، بصفتها حاملة القلم لملف اليمن في مجلس الأمن، فيما يُنتظر أن يستمع أعضاء المجلس خلال الجلسة إلى إحاطة يقدمها مسؤول من إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة حول التطورات الأخيرة في اليمن.
وتسعى الحكومة اليمنية من خلال الجلسة إلى حشد موقف دولي أكثر صرامة تجاه جماعة الحوثي وداعميها، في ظل مواصلة الجماعة تحديها للقرارات الدولية واستغلال سيطرتها على مؤسسات الدولة في صنعاء لتمرير تحركات تخدم أجندات خارجية تهدد أمن اليمن والمنطقة.
وتأتي الجلسة عقب هبوط طائرة إيرانية تابعة لشركة "ماهان إير" في مطار صنعاء، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية انتهاكًا للسيادة الوطنية، متهمة إيران باستخدام الرحلات الجوية لدعم جماعة الحوثي ونقل عناصر وخبراء ومعدات تخدم أنشطتها العسكرية.
وفي السياق، ناقش اجتماع استثنائي لمجلس القيادة الرئاسي اليمني خيارات إعادة العناصر الحوثية التي نقلتها الطائرة الإيرانية إلى طهران للمشاركة في تشييع المرشد الإيراني، بينها استئجار طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية باعتبارها الناقل الوطني الوحيد، بدلًا من الاعتماد على شركة طيران أجنبية.
وأكدت المجلس أن التحركات الإيرانية المرتبطة بالحوثيين تمثل استمرارًا للتدخل الخارجي في الشأن اليمني، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات وإلزام الجماعة وداعميها باحترام القرارات الدولية والحفاظ على أمن اليمن واستقرار المنطقة.
تابع المجهر نت على X
