حمّلت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي الإرهابية، المسؤولية الكاملة عن عرقلة تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى والمختطفين، التي كان من المقرر انطلاقها برعاية الأمم المتحدة وإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، معتبرة أن تعطيل الاتفاق بدد آمال آلاف الأسر اليمنية التي انتظرت عودة ذويها بعد سنوات طويلة من المعاناة.
وقالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في بيان، إن تنصل الحوثيين من تنفيذ التفاهمات المتفق عليها يمثل انتهاكًا جسيمًا للمبادئ الإنسانية، ويؤكد استمرار الجماعة في استخدام ملف الأسرى والمختطفين كورقة ضغط ومساومة سياسية، بعيدًا عن أي اعتبارات إنسانية تقتضي إنهاء معاناة المحتجزين وأسرهم.
وأكدت الهيئة أن الجماعة تتحمل المسؤولية الكاملة عن إفشال هذه الجولة من التبادل وما يترتب عليها من استمرار معاناة آلاف الأسرى والمختطفين وعائلاتهم، مطالبة الحوثيين بالالتزام بالاتفاقات المبرمة والاستجابة للمساعي الإنسانية الرامية إلى تنفيذ عمليات التبادل دون تأخير أو شروط تعرقلها.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الراعية للاتفاق إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه أي طرف يعرقل تنفيذ اتفاقات التبادل، مجددة مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرًا، والكشف عن مصير المفقودين باعتبار ذلك التزامًا إنسانيًا وقانونيًا لا يجوز إخضاعه للمساومات السياسية.
وفي السياق، أدانت رابطة أمهات المختطفين تأجيل جماعة الحوثي تنفيذ المرحلة الأولى من عملية التبادل، ووصفت الخطوة بأنها استهتار بمعاناة آلاف الأسر اليمنية التي انتظرت تنفيذ الاتفاق لأكثر من عشر سنوات.
وأكدت الرابطة في بيان، أن التأجيل تسبب بصدمة جديدة للأمهات والزوجات والأطفال، خاصة بعد تكبد العديد من الأسر مشقة السفر ونفقات الانتقال إلى المحافظات المحددة لاستقبال ذويهم.
وشددت على أن استمرار استخدام ملف الأسرى والمختطفين كورقة للمساومة السياسية يمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الإنسانية، محملة الجماعة المسؤولية الكاملة عن تعطيل الاتفاق، وداعية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة الجهات الراعية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضمان تنفيذ عمليات التبادل والإفراج عن جميع المختطفين والمعتقلين.
تابع المجهر نت على X
