أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية في محافظة صعدة، شمال اليمن، أحكاماً بالإعدام بحق سبعة مختطفين بتهمة "التخابر"، في خطوة تصعيدية تأتي قبل أيام من الموعد المقرر لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى والمختطفين مع الحكومة الشرعية برعاية الأمم المتحدة.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للجماعة، أن محكمة الاستئناف في صعدة صادقت على الحكم الابتدائي القاضي بإعدام المختطفين السبعة، بزعم إدانتهم بـ"التخابر مع دول العدوان"، دون الكشف عن هوياتهم أو تفاصيل إجراءات محاكمتهم، فيما نصت الأحكام على تنفيذ الإعدام في مكان عام.
ووجهت النيابة الحوثية للمختطفين اتهامات بالعمل لصالح ما تصفه بـ"دول العدوان" والإضرار بالمركزين السياسي والعسكري، دون تقديم أي معلومات بشأن الأدلة أو الضمانات القانونية التي رافقت المحاكمة.
ويأتي إصدار هذه الأحكام في توقيت حساس، قبل أيام من تنفيذ صفقة لتبادل نحو ثلاثة آلاف أسير ومختطف بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي برعاية الأمم المتحدة، ما يثير مخاوف من استخدام أحكام الإعدام كورقة ضغط سياسية في ملف الأسرى والمختطفين.
ويؤكد حقوقيون ومنظمات محلية ودولية أن جماعة الحوثي عمدت على توظيف القضاء الخاضع لسيطرتها لإصدار أحكام بحق مختطفين ومدنيين وصحفيين في قضايا ذات طابع سياسي، عبر محاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة واستقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
تابع المجهر نت على X
