اتهمت ناشطة يمنية عناصر تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية، بالتحرش بها داخل قسم شرطة في مديرية باجل بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، بعد ساعات من احتجازها في إحدى النقاط الأمنية أثناء محاولتها مرافقة امرأة قالت إنها كانت هاربة من العنف الأسري، في واقعة أثارت موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الناشطة ليلى المقطري في بث مباشر عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن عناصر حوثية أوقفت المركبة التي كانت تستقلها عند نقطة "باب الناقة"، وصادروا بطاقتها الشخصية رغم حملها تصريحًا بالسفر، قبل نقلها مع المرأة الأخرى إلى قسم شرطة باجل، حيث خضعتا للاستجواب لساعات متأخرة من الليل.
وأضافت أن المرأة التي كانت برفقتها تعرضت للاحتجاز بحجة مرافقتها شخصًا لا تربطها به صلة قرابة، رغم تأكيدها أنها لجأت إليه لمساعدتها على الوصول إلى أسرتها بعد تعرضها للعنف من زوجها.
وأشارت إلى أنها رفضت مغادرة القسم قبل حضور شقيق المرأة وتسليمها إليه، مؤكدة أن عدداً من ركاب الحافلة أدلوا بشهاداتهم دعماً لروايتها، إلا أن ذلك لم يغيّر من تعامل عناصر الجماعة مع القضية.
وأكدت المقطري أنها تعرضت للتحرش الجسدي من أحد أفراد الأمن داخل قسم الشرطة فور خروجها من غرفة التحقيق، موضحة أنها صرخت في المكان بينما فرّ العنصر المتهم.
وقالت إن بقية الموجودين في القسم حاولوا التقليل من الواقعة بدلاً من محاسبة المتورط، معتبرة أن ما جرى يعكس حالة الانفلات داخل أقسام الشرطة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
ووجّهت الناشطة اتهامات مباشرة للحوثيين بتحويل أقسام الشرطة والنقاط الأمنية إلى أماكن تمثل خطراً على النساء، محذرة من أن النساء اللواتي يتم توقيفهن أو احتجازهن قد يتعرضن لانتهاكات جسيمة.
كما دعت إلى فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة، ومؤكدة أنها قررت كشف ما حدث للرأي العام رغم ما قد يترتب على ذلك من تبعات.
تابع المجهر نت على X
