اتهمت أسرة مواطنة مُسنة، جماعة الحوثي الإرهابية باختطافها من منزلها في صنعاء واستمرار احتجازها لأكثر من عام دون إحالتها إلى النيابة أو القضاء، وسط حرمانها من العلاج ومنع أسرتها من زيارتها.
وأفادت أسرة المواطنة اليمنية نصرة مثنى التعزي (75 عاماً) في عدة تدوينات على مواقع التواصل، أن القضية بدأت إثر خلاف دار بين نصرة وأحد المستخدمين على موقع "فيسبوك"، قبل أن تتحول الواقعة إلى حملة أمنية انتهت باقتحام منزلها فجر 28 أبريل/نيسان 2025 من قبل عناصر تابعة للبحث الجنائي الخاضع للحوثيين.
وأوضحت الأسرة أن القوة المقتحمة قامت بتقييد المرأة السبعينية المريضة بالسكري وارتفاع ضغط الدم، والاعتداء عليها جسدياً أثناء عملية الاعتقال، قبل نقلها إلى أحد مراكز الاحتجاز في صنعاء.
وأكدت أن نصرة ظلت محتجزة لأشهر طويلة دون إعلان رسمي عن التهم الموجهة إليها أو السماح لمحامٍ بحضور التحقيقات، مشيرة إلى أن السلطات الحوثية تداولت اتهامات كيدية ومسيئة للسمعة بحق والدتهم، بينها مزاعم تتعلق بإدارة أعمال غير أخلاقية، وهو ما تنفيه الأسرة بشكل قاطع.
وأضافت أن والدتهم معروفة في محيطها الاجتماعي منذ عقود، وتعيش في منزل شعبي ورثته عن أسرتها، مؤكدة أن أوضاعها المعيشية والصحية لا تتوافق مع طبيعة الاتهامات الموجهة إليها.
وفي السياق، أفادت الأسرة بأن جماعة الحوثي نفذت في 4 أبريل/نيسان 2026 حملة اعتقالات جديدة طالت أربعة من أبناء نصرة وحفيدتها، بعد أشهر من احتجاز والدتهم، ليرتفع عدد المحتجزين من أفراد العائلة إلى ستة أشخاص.
وقالت الأسرة إن الحوثيين صادروا أيضاً وثائق ملكية المنزل وأوراق السيارة الخاصة بالعائلة، ما تسبب في أعباء مالية إضافية ومنع الأسرة من التصرف بممتلكاتها لتغطية نفقات الملاحقة القانونية والمعيشية.
وأكدت أن الحالة الصحية لنصرة شهدت تدهوراً خطيراً داخل السجن، مع استمرار منع العلاج اللازم لها رغم معاناتها من أمراض مزمنة وتقدمها في السن، محذرة من تعرضها لمضاعفات صحية قد تهدد حياتها.
وطالبت الأسرة بالإفراج الفوري عن نصرة مثنى التعزي وأفراد عائلتها، أو إحالتهم إلى قضاء مختص وفق إجراءات قانونية علنية تكفل حق الدفاع والمحاكمة العادلة، محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامتهم الجسدية والنفسية.
تابع المجهر نت على X
