وجّه رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، بالبدء الفوري في تنفيذ حزمة القرارات الحكومية المتعلقة بزيادة الأجور، وفي مقدمتها صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات صارمة لضبط وتنمية الإيرادات العامة، بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها، اليوم الأربعاء، إلى ديوان وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل ومستوى تنفيذ الموازنة العامة للعام 2026، والوقوف على الخطط والبرامج الجارية ضمن برنامج الحكومة.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع وزير المالية مروان بن غانم، جرى خلاله استعراض أولويات العمل المالي والاقتصادي، وفي مقدمتها آليات تنفيذ حزمة الإصلاحات المالية التي أقرها مجلس الوزراء.
وناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية المرتبطة بصرف بدل غلاء المعيشة، واستئناف التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عامًا، إلى جانب تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وصرف العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021–2024.
كما استمع رئيس الوزراء إلى تقرير حول مستوى الجاهزية الفنية والإدارية لتنفيذ هذه القرارات، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
وأوضح التقرير أن وزارة المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، أنجزت صرف مرتبات شهر أبريل للقطاع المدني وأسر الشهداء والجرحى والمتقاعدين، ومرتبات شهر فبراير للقطاعين العسكري والأمني، إضافة إلى تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج للربع الثاني من العام 2025، وسداد الرسوم الدراسية للعام الجامعي 2025–2026.
وتطرق الاجتماع إلى العلاقة المالية والإدارية مع السلطات المحلية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق لضمان توريد الموارد العامة إلى الحسابات الحكومية الرسمية، وتحسين كفاءة إدارة الإنفاق العام.
كما تم بحث تنفيذ قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، مع التشديد على وضع ضوابط تحول دون تأثر السلع الأساسية المعفاة من الرسوم.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التحرك العاجل والمسؤول لتنفيذ القرارات الحكومية، باعتبارها تمثل استحقاقًا مهمًا للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، مؤكدًا التزام الحكومة بتحويلها إلى إجراءات عملية ملموسة وفق جداول زمنية واضحة وآليات دقيقة تضمن وصولها إلى مستحقيها دون تأخير.
كما أكد أهمية مضاعفة الجهود لمعالجة أوجه القصور والاختلالات في منظومة الإيرادات، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لتأمين الموارد اللازمة لتغطية النفقات الحتمية، وفي مقدمتها المرتبات والخدمات الأساسية، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط والشفافية والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.
وجدد الزنداني التأكيد على مضي الحكومة في تنفيذ مسار الإصلاحات المالية والإدارية، وتعزيز مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد، بما يسهم في تحسين الأداء المالي للدولة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة.
تابع المجهر نت على X
