كشف تقرير حقوقي عن توثيق 761 انتهاكاً ارتكبتها جماعة الحوثي الإرهابية في العاصمة المختطفة صنعاء ومديرياتها العشر خلال عام 2025، معتبراً أن تلك الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وفقاً لنظام روما الأساسي.
وأعلنت منظمة "دي يمنت للحقوق والتنمية" التقرير خلال مؤتمر صحفي، موضحة أن الجماعة انتهجت سياسة "التجويع المركب"، بالإضافة إلى تقييد الحريات العامة والأمان الشخصي وحرية التعبير، واستهداف الهوية الجمهورية.
وأشار التقرير إلى أن الجماعة استحدثت في مايو 2025 جهازاً أمنياً باسم "جهاز أمن الثورة"، قال إنه تولى تنفيذ حملات اعتقال واسعة، وتصفية الفضاء المدني، وملاحقة المعارضين.
وبحسب التقرير، استخدمت الجماعة التجويع الاقتصادي كوسيلة للعقاب الجماعي، من خلال استمرار انقطاع مرتبات نحو 70 بالمائة من موظفي القطاع العام وفرض الإتاوات، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية بنسبة 80 بالمائة، ودفع غالبية الأسر إلى ما دون خط الفقر، ووصول نصف سكان العاصمة إلى مرحلة العجز الغذائي الحاد.
كما رصد اط129 انتهاكاً استهدفت منظمات إنسانية وأممية، شملت اعتقال 52 موظفاً وإخفاء 31 آخرين قسراً، معتبراً أن تلك الممارسات أثرت على وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وتناول التقرير حادثة انفجار مستودع أسلحة في حي خشم البكرة بمديرية بني الحارث في 22 مايو 2025، والتي قال إنها أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 90 مدنياً وتدمير نحو 50 منزلاً، متهماً الجماعة بتخزين الأسلحة داخل الأحياء السكنية واستخدام المدنيين دروعاً بشرية.
ووثق التقرير 156 انتهاكاً خلال شهر سبتمبر، استهدفت مواطنين على خلفية رفع العلم الوطني أو إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر، شملت اعتقال 103 أشخاص، بينهم نساء وأطفال، وإخفاء 27 آخرين قسراً، إلى جانب مداهمة 12 منزلاً.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها.
تابع المجهر نت على X
