تواصل سلطات جماعة الحوثي الإرهابية، احتجاز سيارات داخل أحواش المرور في العاصمة المختطفة صنعاء، وملاحقة ملاكها بحجة عدم استكمال الإجراءات الجمركية، رغم أن الجماعة نفسها أوقفت جمركة عدد كبير من السيارات وأغلقت باب المعالجات أمام المواطنين.
وأكدت مصادر محلية أن عشرات السيارات لا تزال محتجزة داخل الأحواش وأمام المنازل، في ظل خوف أصحابها من استخدامها خشية المصادرة أو فرض غرامات جديدة، بينما تتعرض هذه المركبات للتلف والخسائر اليومية دون أي حلول معلنة.
وأوضح المصادر أن الجماعة منعت جمركة بعض السيارات خصوصًا الأوروبية، بينما تسمح بدخولها وتداولها داخل صنعاء وبيعها في المعارض دون أي تحذيرات مسبقة للمشترين أو إجراءات واضحة تمنع الاتجار بها.
وعبر مواطنون عن استغرابهمم من ترويج جهات حوثية أن هذه السيارات ممنوعة وخطرة، ومع ذلك لم يتم منع دخولها إلى صنعاء، ولم تقم الجماعة بانذار المعارض وتمنح مهلة واضحة قبل إطلاق حملات المصادرة والاحتجاز.
كما أشاروا إلى غياب البدائل الواقعية، في ظل مقاطعة السيارات الأمريكية، وإغلاق جمركة الأوروبية، وارتفاع أسعار السيارات الصينية إلى مستويات تفوق قدرة معظم الأسر، ما يضع المواطنين أمام خيارات محدودة ثم يعاقَبون لاحقًا على شرائها.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس حالة من العشوائية وغياب الشفافية، وتحويل الحوثيين لجمارك السيارات إلى وسيلة ضغط وجباية جديدة تستنزف المواطنين وتضاعف معاناتهم الاقتصادية، في وقت يطالب فيه المتضررون بحلول واضحة بدلًا من مصادرة ممتلكاتهم.
تابع المجهر نت على X
