أكدت أسرة التاجر أحمد حمود العديني، رفضها القاطع لقرار الإفراج بضمانة تجارية عن المتهم الرئيسي في قضية مقتله قبل أربع سنوات في عدن، جنوب اليمن، معتبرة القرار تجاوزًا خطيرًا يمس جوهر العدالة ويقوّض مسار المحاكمة.
وقالت الأسرة في بيان الأحد، إنها تفاجأت بصدور القرار رغم استمرار القضية أمام القضاء، وبعد سنوات من متابعة الإجراءات القانونية وإيداع المتهمين السجن على ذمة المحاكمة، مشيرة إلى أن ذلك يمثل محاولة غير مبررة لإضعاف ملف القضية وتمييع مسار العدالة.
وطالبت الأسرة الجهات القضائية المختصة بالتراجع الفوري عن القرار، والإبقاء على المتهم رهن الاحتجاز حتى استكمال إجراءات المحاكمة وإصدار حكم قضائي نهائي، مؤكدة أن أي تساهل في هذا الملف يهدد ثقة المجتمع بالقضاء.
كما دعت النيابة العامة إلى ممارسة دورها القانوني في الطعن على القرار واتخاذ ما يلزم لتصحيح المسار القضائي وضمان عدم التأثير على مجريات العدالة.
وشددت أسرة العديني على تمسكها الكامل بحقها في ملاحقة القضية حتى تحقيق العدالة الكاملة، ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء، محذّرة من أن استمرار مثل هذه القرارات من شأنه تقويض ثقة المواطنين بالقضاء وزعزعة الإيمان بسيادة القانون.
وأكدت التزامها بالوسائل السلمية والمشروعة في التصعيد القانوني والحقوقي حتى محاكمة كافة المتهمين وتنفيذ الأحكام وفقًا للشرع والقانون، مشددة على أن القضية لن تسقط بالتقادم.
وناشدت الأسرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة شايع الزنداني، بالتدخل العاجل لضمان إنصافها، وتصحيح مسار القضية، وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.
تابع المجهر نت على X
