أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، أنها ستتعامل بحزم مع أي فعاليات أو تحركات تخرج عن إطار القانون، مؤكدة اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة بحق كل من يهدد أمن المحافظة أو يمس السلم الاجتماعي.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، إنها تضع الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي على رأس أولوياتها، مشددة على أن أمن حضرموت خط أحمر، ولن تسمح بأي ممارسات تعطل مصالح المواطنين أو تخل بالنظام العام أو تمس الممتلكات العامة والخاصة.
وأكد البيان أن حرية التعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً وقانونياً، وتحظى باهتمام السلطة المحلية باعتبارها إحدى ركائز المشاركة المجتمعية، لكنه أشار إلى أن ممارسة هذا الحق تظل مرتبطة بالالتزام بالقوانين النافذة، وعدم الإضرار بالأمن أو تعريض السلم الاجتماعي للخطر.
وشددت اللجنة على ضرورة أن تظل أي تجمعات أو فعاليات ضمن إطار التعبير السلمي المسؤول، دون استغلالها لأهداف قد تهدد الاستقرار أو تخرج عن الإطار القانوني.
وأوضحت أنها تتابع تطورات الأوضاع في المحافظة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق حماية أمن حضرموت واستقرارها وصون ممتلكات المواطنين ومنع أي محاولات للإخلال بالأمن أو ترويع السكان.
يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات أطلقها المجلس الانتقالي المنحل، لتنظيم فعاليات في مدينتي سيئون والمكلا ومناطق أخرى، غداً الاثنين 4 مايو، بمناسبة الذكرى التاسعة لما يصفه بـ"تفويض" رئيسه عيدروس الزبيدي.
تابع المجهر نت على X
