كشفت مصادر مُقربة، أن جماعة الحوثي الإرهابية، تشترط الإفراج عن المحامي والحقوقي البارز عبدالمجيد صبرة مقابل تخليه الكامل عن الدفاع في قضايا المختطفين والمخفيين قسرياً، بعد أكثر من 120 يوماً من اعتقاله في صنعاء.
وقال وليد صبرة شقيق المحامي المختطف، إن السبب الحقيقي وراء استمرار احتجاز شقيقه وعرقلة الإفراج عنه لا يرتبط بأي تهم قانونية، وإنما بمحاولة إجباره على التخلي عن ملف المختطفين، الذي يتولى الدفاع فيه أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، ويُعد من أكثر الملفات حساسية لدى جماعة الحوثي.
وأوضح وليد في منشور على حسابه في "فيسبوك"، أن شقيقه يُعرف منذ سنوات بأنه خط الدفاع الأول عن قضايا حقوق الإنسان في اليمن، وقد أفنى معظم حياته المهنية داخل قاعات المحاكم مدافعاً عن المعتقلين والمخفيين قسرياً، سواء في عهد النظام السابق أو خلال الفترات اللاحقة، في مواجهة الأجهزة الأمنية وأدواتها القضائية.
وأكد أن ما يتعرض له عبدالمجيد صبرة اليوم هو عقاب مباشر على تمسكه بدوره الحقوقي ورفضه المساومة على قضايا المختطفين، مشيراً إلى أن اعتقاله يهدف إلى كسر إرادة المحامين وترهيبهم ومنعهم من القيام بواجبهم القانوني والإنساني.
ودعا وليد صبرة، كافة الحقوقيين والناشطين والمنظمات المحلية والدولية إلى التحرك العاجل والضغط للإفراج الفوري عن شقيقه، وسط تحذيرات من أن استمرار استهداف المحامين يشكل خطراً بالغاً على ما تبقى من العدالة وسيادة القانون في اليمن.
وكانت جماعة الحوثي قد أقدمت على اختطاف المحامي عبدالمجيد صبرة في 25 سبتمبر/أيلول 2025 من مكتبه في العاصمة المختطفة صنعاء، عقب اقتحامه والعبث بمحتوياته ومصادرة بعض متعلقاته الشخصية، وذلك ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت مئات المواطنين، تزامنت مع احتفالات اليمنيين بذكرى ثورة 26 سبتمبر.
ويُعد عبدالمجيد صبرة من أبرز المحامين المدافعين عن المختطفين لدى جماعة الحوثي، كما اشتهر بتوليه الدفاع عن عدد من الصحفيين والناشطين الذين تعرضوا للاختطاف خلال السنوات الماضية.
تابع المجهر نت على X
