يواصل تجار ووكلاء وموزعو مادة الإسمنت في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، إضرابًا مفتوحًا عن إدخال وبيع المادة، احتجاجًا على جبايات مالية جديدة فرضتها الجماعة عبر جمارك مستحدثة، في خطوة وصفها التجار بأنها تعسفية وغير مبررة.
وأكدت مصادر محلية أن الإضراب مستمر منذ عدة أيام، حيث امتنع التجار عن إدخال شحنات الإسمنت أو بيعها في الأسواق، رفضًا للزيادات الأخيرة التي أقرتها جماعة الحوثي، والتي من شأنها رفع أسعار مواد البناء بشكل كبير.
وأوضح بيان صادر عن وكلاء وموزعي الإسمنت، أن الحوثيين رفعوا الجبايات في جمرك ذمار بنسبة تجاوزت 50% مقارنة بالسابق، تحت مسمى دعم "المؤسسة اليمنية للإسمنت"، معتبرين ذلك عبئًا إضافيًا يفرض خارج أي أطر قانونية أو اقتصادية مبررة.
وحذّر البيان من أن هذه الزيادات ستؤدي إلى ارتفاع كلفة البناء والسكن، وتعطيل مشاريع الإعمار، وتحميل المواطنين أعباء معيشية جديدة في ظل ظروف اقتصادية خانقة.
وبحسب مصادر في أوساط التجار، فإن جماعة الحوثي تمارس ضغوطًا واسعة لإجبارهم على دفع الجبايات الجديدة، رغم الرفض الجماعي لها، في وقت يرفض فيه التجار إدخال مادة الإسمنت عبر الجمارك المستحدثة في مناطق سيطرة الجماعة، وعلى رأسها جمرك ذمار.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد رفض القطاع التجاري لسياسات الجباية القسرية التي تنتهجها جماعة الحوثي، والتي فاقمت الأوضاع الاقتصادية، وألحقت أضرارًا مباشرة بالتجار والمواطنين معا
تابع المجهر نت على X
