وثقت رابطة أمهات المختطفين في تقرير حقوقي بعنوان “عبور النساء المؤجل” الانتهاكات التي تتعرض لها النساء أثناء التنقل في محافظة تعز خلال الفترة من 2020 إلى 2025، وذلك خلال ندوة إطلاق عقدت صباح الخميس في المدينة.
وسجّل التقرير الذي اعتمد على 41 مقابلة معمقة مع ضحايا وشهود عيان، 113 حالة انتهاك شملت إعاقة الحركة والتوقيف والتأخير، التفتيش غير القانوني، إتلاف الممتلكات، الإهانة والسب، الابتزاز المالي، سلب ومصادرة الممتلكات، التهديد، التحرش والاحتجاز التعسفي.
وأظهر التقرير أن نقاط قوات جماعة الحوثي كانت مسؤولة عن 63 حالة انتهاك، مقابل 50 حالة ارتكبتها نقاط القوات الحكومية المعترف بها دولياً، مع تركيز الابتزاز والاحتجاز في مناطق سيطرة الحوثيين.
وخلال الندوة، أكدت رئيسة رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج، أن التقرير جاء لإنصاف النساء وحماية حقهن في التنقل، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، بما فيها قرار الأمم المتحدة رقم 1325، تكرم المرأة وتحمي حقوقها، خصوصاً في أوقات النزاع.
من جانبه، أثنى أمين عام نقابة المحامين بتعز توفيق الشعبي، بمحتوى التقرير، مشيراً إلى أن الانتهاكات الواقعية أكبر بكثير مما ورد فيه، مفيدا بأن التقرير سلط الضوء على قضايا غالباً ما يُتجنب الحديث عنها، وهي الانتهاكات التي تواجهها النساء أثناء السفر، والتي تمثل انتهاكاً خطيراً لمسار مشاركة المرأة في الشأن العام، خاصة في مدينة تعز حيث تلعب المرأة دوراً رائداً في مختلف المجالات.
وتضمن التقرير توصيات تهدف إلى تجريم القيود غير المبررة على التنقل، حظر اشتراط "المحرم"، تقنين التفتيش والمصادرة بمستندات رسمية، توحيد قواعد الضبط على الحواجز تحت رقابة مدنية مستقلة، تدريب ملزم على معايير حقوق الإنسان، اعتماد وسائل توثيق رقمية وميدانية، وإحالة البيانات إلى آليات الشكاوى الوطنية والأممية عند الاقتضاء.
وتهدف هذه التوصيات بحسب تقرير الرابطة إلى تحويل الطرق إلى فضاء آمن ومشترك للنساء والمواطنين جميعاً، مع بناء شبكات حماية محلية وحملات توعية قانونية مستمرة.
تابع المجهر نت على X
