أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أن الدولة لن تسمح مستقبلاً بدخول أو هبوط أي طائرة أجنبية في أي مطار يمني خارج موافقة الحكومة الشرعية، مشدداً على أن حماية السيادة الوطنية والمجال الجوي حق قانوني لا يمكن التهاون فيه.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، القائم بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن جوناثان بيتشا، مشيدا بموقف المجتمع الدولي خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن.
وأدان مجلس الأمن بشكل صريح للانتهاكات الإيرانية لسيادة اليمن، وحمل النظام الإيراني مسؤولية دعم جماعة الحوثي، في تحدٍ لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 2216.
وأكدا الرئيس العليمي أن تعامل الدولة مع التطورات الأخيرة انطلق من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، مع الحرص على حماية السيادة دون توسيع دائرة المواجهة.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي تستخدم المدنيين دروعاً بشرية، بينما تمارس الدولة ضبط النفس انطلاقاً من التزامها بالقانون الدولي، موضحاً أن هذا السلوك يعكس الفارق بين مؤسسات الدولة وجماعة مسلحة تواصل تعريض اليمنيين للمخاطر خدمة لأجنداتها.
وأوضح العليمي أن الحكومة لم تغلق مطار صنعاء كما يدعي الحوثيون، وإنما قدمت بدائل قانونية لتشغيله عبر الخطوط الجوية اليمنية، إلا أن الجماعة رفضتها لأنها تسعى إلى تحويل المطار إلى أداة لفرض الأمر الواقع وتسخيره لخدمة قياداتها وعائلاتها بدلاً من خدمة جميع اليمنيين.
وأكد أن سجل جماعة الحوثي خلال السنوات الماضية يكشف اعتمادها سياسة افتعال الأزمات والهروب من استحقاقات السلام، عبر نقل بوصلة الصراع إلى ملفات خارجية وابتزاز المجتمعين الإقليمي والدولي لفرض وقائع جديدة بالقوة، مشدداً على أن السلام الحقيقي يبدأ بإنهاء الانقلاب والانصياع لإرادة اليمنيين والمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية.
تابع المجهر نت على X
