الجزائية المتخصصة بعدن تبدأ محاكمة متهمين فارّين في قضية اغتيال التربوي الشاعر

الجزائية المتخصصة بعدن تبدأ محاكمة متهمين فارّين في قضية اغتيال التربوي الشاعر

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، البدء في محاكمة متهمين اثنين فارّين من وجه العدالة في قضية اغتيال الدكتور عبدالرحمن الشاعر، بعد تأكيد النيابة العامة استنفاد جميع الإجراءات القانونية لتعذر إحضارهما، فيما مثل المتهم الثامن أمام المحكمة للمرة الأولى وأنكر التهم المنسوبة إليه.

جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة، وبحضور ممثل النيابة العامة، ومحامي أولياء الدم، وهيئة الدفاع عن المتهمين. 

وأوضحت النيابة أنها خاطبت شرطة عدن بشأن إجراءات إحضار المتهمين الأول والثاني من جمهورية مصر العربية، وتسلمت مذكرة رسمية تفيد بأن السلطات المصرية أفرجت عن المتهمين قائد فاروق سعيد وعبدالرحمن عبدالقادر علي عبادي.

وأكدت النيابة أنها استنفدت الإجراءات القانونية، بما في ذلك إصدار أوامر قبض ومخاطبة الجهات الأمنية المختصة، دون التمكن من إحضارهما، الأمر الذي دفع المحكمة إلى تقرير السير في محاكمتهما غيابياً باعتبارهما فارّين من وجه العدالة.

وشهدت الجلسة أول مثول للمتهم الثامن، رياض عبدالقادر، الذي أُحضر من مقر احتجازه لدى جهاز مكافحة الإرهاب، حيث واجهته المحكمة بقرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة، إلا أنه أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، فيما طلب محاميه تأجيل النظر لإتاحة الفرصة للاطلاع على ملف القضية واستكمال إجراءات التوكيل.

وتمسكت النيابة العامة بقرار الاتهام، ورفضت الدفع المقدم من أحد محامي الدفاع، كما طالبت بعرض المضبوطات الخاصة بالقضية ومواجهة المتهمين بها أمام المحكمة.

في المقابل، طلب محامي أحد المتهمين تأجيل مناقشة الأدلة إلى حين الفصل في الدفع المتعلق بعدم اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة بنظر القضية، معتبراً أن البت في هذا الدفع يسبق الاستمرار في إجراءات المحاكمة.

من جهته، دفع محامي أولياء الدم باختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة، مؤكداً أن جريمة الاغتيال تُعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة والسلام الاجتماعي، وأن آثارها تتجاوز المجني عليه لتطال المجتمع، بما يجعل نظرها أمام المحكمة المختصة متوافقاً مع أحكام القانون.

وخلال الجلسة، استعرضت المحكمة سلاح الجريمة المنسوب إلى أحد المتهمين، الذي أنكر معرفته به، كما عرضت الملابس التي قالت النيابة إن أحد المتهمين كان يرتديها أثناء تنفيذ الجريمة، وفقاً لما وثقته كاميرات المراقبة.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 19 يوليو 2026، لاستعراض مقاطع الفيديو الخاصة بالقضية بعد تعذر عرضها خلال جلسة اليوم لعدم توفر شاشة عرض داخل المحكمة، ومنحت هيئة الدفاع مهلة لتقديم دفوعها في الجلسة المقبلة.