تصدرت مؤشرات الأداء الأمني في اجتماع المكتب التنفيذي بمحافظة تعز، الخميس، بعدما أظهرت التقارير الرسمية تحقيق الأجهزة الأمنية معدلات مرتفعة في ضبط الجرائم وإنجاز المعاملات، في وقت لم تقدم فيه التقارير الخدمية نتائج ملموسة تعكس تحسنًا في القطاعات التي تمس حياة المواطنين.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه المحافظ نبيل شمسان، استعرض مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي تقرير الأداء الأمني لشهر مايو، مؤكدًا ضبط 97 بالمائة من الجرائم الجنائية المسجلة والبالغ عددها 488 جريمة، مع القبض على 596 متهمًا واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
كما أظهرت التقارير الأمنية والخدمية التابعة لوزارة الداخلية إنجاز عشرات الآلاف من المعاملات، حيث أنجزت مصلحة الهجرة والجوازات أكثر من 20 ألف معاملة خلال مايو، فيما نفذت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني أكثر من 17 ألف معاملة، وأنجزت شرطة السير نحو 4,700 معاملة متعلقة بالمركبات ورخص القيادة.
وفي المقابل، اقتصر تناول الملفات الخدمية على استعراض الجهود والتقارير المتعلقة بالكهرباء والتعليم الفني والتنمية الإدارية، دون الإعلان عن مشاريع منجزة أو حلول تنفيذية جديدة من شأنها معالجة الأزمات الخدمية المزمنة التي تواجه المحافظة.
كما ناقش الاجتماع مخرجات المؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية، حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة لإعداد رؤية بشأن العلاقة بين السلطة المحلية والسلطة المركزية، فيما ركزت المداولات على قضايا اللامركزية والصلاحيات والموارد والحوكمة.
وفي ملف الكهرباء، استعرض وكيل أول المحافظة عبد القوي المخلافي الإجراءات المتعلقة بتنظيم سوق الكهرباء التجارية وتشجيع الاستثمار في القطاع، بما في ذلك مشروع محطة كهربائية بقدرة 50 ميجاوات بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، دون الإشارة إلى تقدم تنفيذي ملموس في المشروع أو موعد دخوله الخدمة.
وعكست مخرجات الاجتماع تباينًا واضحًا بين مؤشرات الأداء الأمني التي أظهرت نتائج أداء عالية، وبين الملفات الخدمية التي ظلت في إطار المناقشات والتقارير والخطط، دون الإعلان عن إنجازات ميدانية ملموسة للمواطنين.
تابع المجهر نت على X
